الداخلية تعرض خطة حماية أرواح وممتلكات المغاربة ضد الكوارث الطبيعية

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، اليوم بمجلس الحكومة، عرضا حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وهي الخطة المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد بوطيب أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن خطة العمل هاته ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في أولا إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ثانيا، تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، ثالثا التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، رابعا تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار بوطيب إلى أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.