16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، بالسجن 16 سنة في حق رئيس جماعة في تازة، ونائبه، وموظفين آخرين، بتهم "التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية...".
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تازة إسدال الستار على محاكمة دامت أكثر من سنة، و15 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة باب مرزوقة، ومتهمين آخرين، حيث قضت بإدانة حكيم السبع بن محمد بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه عبد الرحمان بوجط بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس مجلس باب مرزوقة السابق ب"جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة قد أمر بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات، التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة، أيضا، الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، ما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام، في 23 أبريل 2020، في حالة اعتقال.