هيئات حقوقية: تصريحات الرميد ضد كاشفي التعذيب انتقام مسبق منهم

انتقدت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد، حول المصرحين بالتعرض للتعذيب كذبا واعتبرت انها تدخل في اطار الانتقام المسبق ضد المتضررين من التعذيب.
واعتبرت اللجنة أن وزير العدل "يتناسى أن للوشاية شروط لا تختلط بتصريحات الضحايا وشكاياتهم، وأن تصريحاته تتناقض مع مقتضيات المادة 21 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأضافت اللجنة، في بلاغ لها، أن الدولة المغربية تتلكأ في وضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لدى الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة، والمتعلق بزيارة أماكن الاحتجاز، وذلك بعد مرور سنة على الإعلان عن مصادقة المغرب عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
وعبرت اللجنة عن تضامنها مع منظمة العفو الدولية، إثر الانتقاد الذي طال تقريرها حول التعذيب في المغرب من طرف وزير العدل والحريات في مجلس النواب، معتبرة اياه "رد فعل رسمي سلبي" إزاء المنظمة .
وسجلت اللجنة عدم تفعيل التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب بعد حوالي ثمان سنوات على تضمنها في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أكدت استمرار التعذيب، مستندة الى التوصل المستمر للهيآت الحقوقية بعدة حالات، ومتابعتها قصد إنصافأصحابها ، ومحاولة إعمال العدالة ، مرجعين الأهمية إلى الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز للوقاية من التعذيبالمرتقب إحداثها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب
وبعد نقاش وتداول حول عدد من الموضوعات في اجتماعها الأخير،خلصت اللجنة المكونة من 14 هيئة حقوقيةإلى ضرورة الإسراع بوضع أوراق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب من طرف الدولة المغربية لدى الأجهزة المعنية بمقر "بان كي مون، في نيويورك.