حقوقيون يطالبون بالتعجيل بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

طالبت عدة هيئات حقوقية بالتعجيل لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن مواد الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
وفي هذا الإطار قال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لجريدة «العلم» إن صلب النقاش حاليا هو ما مدى استقلالية هذه الآلية عن الحكومة وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف الزهاري الذي حضر الاجتماع التشاوري حول هذه الآلية المنعقد أخيرا بمبادرة من العديد من المنظمات الحقوقية وذلك في إطار المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري المشار إليه بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، أن هناك جهات لا يهمها أن تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مستقلة أو تابعة.
وصرح محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجريدة «العلم» أن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية الذي يفرض إنشاء هيئة وطنية مستقلة تقوم بالوقاية من التعذيب، تكون صلاحياتها هي زيارة مراكز الاعتقال سواء في الكوميساريات وفي مقرات الدرك والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية.
وأضاف نشناش أن هذه الزيارات تكون دون سابق إنذار وفي أي وقت على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، موضحا أن مهمة هذه الآلية رصد كل أشكال التعذيب والإهانة.
وقال إن هذه الآلية تعتبر تنفيذا للضوابط الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل مايحدث من مخالفات في هذا الشأن.
وأكد أن المجتمع المدني المغربي يطالب بالاسراع بانشاء هذه اللجنة وان تكون لها استقلالية مطلقة عن الجهاز التنفيذي للقيام بدورها على وجه أكمل.
وذكر أن ما حدث بخصوص الصحراء المغربية أخيرا يدفع المغرب إلى الاسراع في إنشاء هذه اللجنة.
وفي هذا الإطار دعت المجموعة الوطنية للترافع من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بإطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص انشاء آلية مناهضة التعذيب.