مهندسو وزارة العدل ينتفضون ضد الوزير ويتوعدونه بالإضراب ووقفات احتجاجية

يسود غضب، في صفوف مهندسي وزارة العدل، حيث أدانوا من ما اعتبروه "استمرار وزير العدل في عدم فتح باب الحوار معهم".
وأعلنت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، أمس الأربعاء، خوض وقفة احتجاجية بوزارة العدل يوم غد الجمعة، والتي ستتزامن مع اللقاء التواصلي الذي سيعقده محمد بنعبد القادر، وزير العدل مع الصحافة الوطنية والدولية والشركاء المؤسساتيين، بخصوص مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب.
بالإضافة الى ذلك، كشف المصدر نفسه، عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 02-03-04 مارس المقبل، مطالبين بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500.
كما أعلن المصدر نفسه، عن مقاطعة التنقلات المبنية على "أمر بمهمة خارج مكاتب العمل ابتداءً من أمس الأربعاء، إلى حين تحقيق مطلبهم".
وحذرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، عبر بيان، أصدرته، "من سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي".
علاوة على ذلك، عبرت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، عن رفضها لخلاصات الإتفاق بين، النقابة الديمقراطية للعدل، و الوزارة العدل، بالقول إنها "ترفض منطق الصدقة والفتات الذي يتم الترويج له على أساس أنه اتفاق، وتؤكد عدم قبولها بأي مقترح لم تكن طرفا فيه أو أعد في تغييب تام لهيئتنا الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع".