لايزال مسلسل التصعيد مستمر بين السكرتارية الوطنية لمهندسي ومهندسات قطاع العدل، والوزير محمد بن عبد القادر، مستمر، وتزامناً مع عقد هذا الأخير ل"اللقاء التواصلي" مع الصحافة الوطنية والدولية والشركاء المؤسساتيين بخصوص مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، الجمعة المقبل قرر المهندسون الاحتجاج في وقفة وسط مقر الوزارة بالرباط. وأعلنت السكرتارية الوطنية لمهندسات و مهندسي وزارة العدل في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، "خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 02-03-04 مارس المقبل، ومقاطعة التنقلات المبنية على ‘أمر بمهمة' خارج مكاتب العمل ابتداءً من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى حين تحقيق مطلبنا العادل والمشروع". ويطالب المهندسون بوزارة العدل ب"تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 10.2.500″. وعبرت السكرتارية عن إدانتها ل"استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل في عدم فتح باب الحوار مع السكرتارية الوطنية، كما تحذر من سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي"، وجددت دعوتها ل"الإدارة وعلى رأسها الوزير إلى الخروج من حالة الإنفصال عن الواقع التي تعيشها". كما قالت إنها ترفض "منطق الصدقة والفتات الذي يتم الترويج له على أساس أنه اتفاق"، مؤكدةً "عدم قبولها بأي مقترح لم تكن طرفا فيه أو أعد في تغييب تام لهيئتنا الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع". واستغربت السكريتاريا في بلاغها، "كيف أن الإدارة تبث في مطلب مهندسات ومهندسي القطاع دون حضور أي مهندسة أو مهندس وهو ما لا يستقيم لا شكلاً و لامضموناً". وحسب مصادر نقابية فإن "الوزير بنعبد القادر يفضل الحوار مع نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزبه الاتحاد الاشتراكي، بما يشكل من اقصاء لباقي مكونات الحركة النقابية في قطاع العدل، والتنسيقيات الفئوية الأخرى، وهو ما جعله يفضل الجلوس للتفاوض مع نقابة حزبه في مسألة تخصّ المهنديسين، خصوصاً أن هذه نقابة ليس لها حضور وسط المهندسين والمهندسات".
