أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، عن موقفها من استقالة ادريس الأزمي من منصبه رئيسا للمجلس الوطني للحزب. وقالت الأمانة العامة إنها عقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس استقالة الأزمي، وعبرت عن تمسكها به، ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه، ولمراجعته في الموضوع. وكان الأزمي قد أرسل استقالته الجمعة إلى الأمانة العامة، لتحسم فيها، وهي الاستقالة التي تزامنت مع استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من الحكومة. وكشفت رسالة استقالة الأزمي، من منصبه، عمق الأزمة الداخلية التي يواجهها حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والتي يتوقع أن يكون له تداعيات كبرى على الحزب وتماسكه. وقال الأزمي، "قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره"، وأضاف "وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه". ومضى الأزمي باسطا أسباب تقديم استقالته، "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية؟ وحول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب واستحضارها واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له؟ ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني؟ وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا".
