عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا برئاسة أمينه العام سعد الدين العثماني، تدراست فيه رسالة الاستقالة التي وجهها ادريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة. وجاء في بلاغ حزب المصباح: » وبعد التداول في الموضوع والتأكيد على أن اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع للمجلس الوطني، وتدارس ما ورد في الرسالة المذكورة، وان الاستقالة من هيئات الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الاساسي والداخلي للحزب، وتقديرا من الامانة العامة للأدوار التي اضطلع بها الاخ اليزمي، خصوصا من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، فإن الأمانة العامة تعبر عن تمسكها بالأخ الازمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع ». وكان قد قدم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بالمغرب، استقالته ليلة الجمعة/السبت المنصرم، من منصبه وأمانة الحزب، احتجاجا على المسار الذي يسير فيه حزبه. وجاء ذلك في رسالة وجهها إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أعضاء المجلس، اطلعت عليها الأناضول. وقال الأزمي: "قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه". وأضاف: "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية". وزاد مبينا "لكل هذا نفذ صبري ولم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني". وأكد الأزمي أنه "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيئا لم يكن وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته"، وفق الرسالة. والغريب أن استقالة الأزمي جاءت بعد ساعات من تسريب استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، من الحكومة المغربية. جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها الرميد (62 عاما)، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اطلعت عليها الأناضول. وذكر الرميد، في رسالته: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة". والتمس السياسي الإسلامي، من رئيس الحكومة، رفع استقالته إلى الملك محمد السادس، وفق الرسالة. تقرؤون أيضا: الأزمي يعدد أسباب استقالته: لا يمكن أن نبرر كل شيء
