القوانين الانتخابية.. مطالب بإدخال تعديلات لفائدة توسيع مشاركة مغاربة العالم

بالتزامن مع مناقشة القوانين الانتخابية، دعا نشطاء سياسيون، إلى ضرورة إدخال تعديلات على القوانين لفتح الباب أمام مشاركة مغاربة العالم ووصولهم للمؤسسة التشريعية، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.
وقالت حركة "معا"، في مذكرة لها حول الموضوع، أنها كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتها كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية.
وفي ظل غياب أي تطرق لهذا الموضوع في مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة والتي يتم نقاشها حاليا في البرلمان، دعت الحركة إلى تعديل المادة 1 من القانون التنظيمي 27.11، في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10في المائة من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج ، وتعديل المادة 2 وذلك في أفق احداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، دائرة أوروبية وأخرى للقارات الاخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوروبية.
كما طالبت الحركة بتعديل المادة 22 وذلك لإعطاء المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم، بالإضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية، كما هو معمول به حاليا، وتعديل المادة 72 وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة. كما اقترحت اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم.
يشار إلى أن تعداد المغاربة المقيمين بالخارج يقدر بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس أغلبهم في القارة الأوربية، ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي، حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.
وينص القانون القانون التنظيمي الحالي، على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها، ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم.