تستعد المملكة المغربية لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، والتي حددت الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تاريخ إجرائها في السابع من أكتوبر المقبل، وسط تساؤلات من طرف بعض المغاربة المقيمين بالخارج حول مدى استعداد السلطة التنفيذية لضمان مشاركة الجالية المغربية. وينص دستور المملكة على أن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات"، كما "يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية"، "ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي"، "كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة". وفي الوقت الذي قدمت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب مقترحات قوانين حول تمثيلية مغاربة العالم في المؤسسة التشريعية، مع التباين في عدد الأعضاء المخصصين، والتي اقترحها كل فريق برلماني على حدة، تم تأجيل مناقشتها، وذلك بعدما طلبت الحكومة ذلك، لكونها "ستعالج الأمر بعد نهاية الانتخابات الجماعية والجهوية". وفي هذا السياق يرى البرلماني عن الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان، عادل بنحمزة، أن إرجاء مقترح القانون الذي يرمي إلى تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب جاء نزولا عند رغبة الحكومة، وذلك إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة القوانين المنظمة للجماعات والجهات، مشددا على ضرورة تمكين الجالية المغربية بالخارج من حقها في الترشح والتصويت. وقال بنحمزة، في تصريح لهسبريس: "أرجأنا المناقشة التفصيلية للمقترح في لجنة الداخلية، بكل مسؤولية، بعد دعوة الحكومة"، مبديا مفاجأته باعتزام السلطة التنفيذية "الذهاب إلى الانتخابات التشريعية دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما يجب أن يطرأ على القانون التنظيمي لمجلس النواب من تغييرات، حتى يكون ضامنا لواحد من الحقوق السياسية الأساسية بالنسبة ل5 ملايين مغربي مقيمين بالخارج". الدكتور سعيد الخمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، أكد في تصريح لهسبريس أن الحكومة مُطالبة بمنطوق الدستور بضمان حق مغاربة العالم في تمثيلية بالمؤسسات التداولية، وفي مقدمتها البرلمان، مشددا على أهمية مسارعتها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتكريس هذا الحق الدستوري. وأوضح الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني أن ضمان تمثيلية مغاربة العالم لا يحتاج أموالا، بل إرادة سياسية، داعيا إلى فتح مشاورات واسعة معهم، وعبر المؤسسات التي تمثلهم، وفي مقدمتها مجلس الجالية. وبعدما شدد الخمري على ضرورة تجاوز مبدأ التصويت بالوكالة، الذي تم اعتماده في الانتخابات السابقة، لكونه يمس الحق في التصويت، سجل أن الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات كافية لفتح حوار حول هذه المشاركة وتفعيلها، مبرزا أن الهدف هو إقرار قانون مؤسساتي لتمثيل مغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة. ويطالب الفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي يبلغ عددها أزيد من 5 ملايين نسمة، في مقابل ذلك اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلية داخل المجلس، انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم، من بلدان إقامتهم، وذلك بتخصيص "30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج؛ في وقت يطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحداث أربع دوائر انتخابية بالخارج، بما لا يقل عن أربعة مقاعد، وذلك في مقترح قانون تقدم به لإشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية.
