ابن كيران بعد تلويحه بالاستقالة من الحزب بسبب قانون "الكيف": لم تتصل بي قيادات الحزب

لا زال الخلاف بين عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية والقيادة الحالية للحزب يتعمق، عقب تلويحه بالاستقالة من الحزب بالتزام مكتوب، في حالة مصادقة برلمانييه عن مشروع قانون الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
وقال عبد الإله ابن كيران ل"اليوم 24′′، أنه بعد نشره لنص التزامه، لم تتصل به قيادات الحزب، باستثناء شخص واحد حدد معه موعدا ثم عاد لتأجيله.
وفي ذات السياق، أوضح ابن كيران، أنه لم يجمعه أي "لقاء عاصف" مع قيادات حركة التوحيد والإصلاح كما تم الترويج له، نافيا بشكل كامل إجراء أي لقاء بينه وبين قيادات الحركة، وقال: "ماجات عندي حركة ماتلاقيتها، وما أشيع عن خصامنا كذب محض".
من جانبها، تتشبث قيادات داخل حزب العدالة والتنمية بالحديث عن محاولة تواصلها مع ابن كيران، حيث قال قيادي ل"اليوم 24′′ أنه بعدما كتب ابن كيران لالتزامه المكتوب عن تجميد عضويته في الحزب بسبب مشروع قانون "الكيف"، فقد حاولت عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة الاتصال به، إلا أنه "لم يرد استقبالهم".
وكان عبد الإله بن كيران، قد هدد، الاثنين الماضي، بالاستقالة من الحزب، ونشر التزاما مكتوبا جاء فيه: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون، المتعلق بالقنب الهندي "الكيف"، المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور".
وأضاف ابن كيران في عبارة لا تخلو من تهديد: "وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور (الكيف) سأنسحب من هذا الحزب نهائيا، وبه وجب الإعلام والسلام"، وذلك في تهديد غير مسبوق منه للعثماني، وأمانته العامة.
يذكر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان من بين الملفات، التي تصدى لها عبد الإله بن كيران، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، ورفض بشدة، عام 2015، دعوات تقنينه، وأصدر بيانا باسم الحزب، آنذاك، أكد فيه، أنه "لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية، الذي تعانيه المناطق القروية، وعلى رأسها مناطق "الريف وجبالة" في الشمال، لتغذية الشعور السلبي بالتهميش"، واعتبر أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له "أثر وخيم" على مستقبل البلاد، وهو الموقف الذي يبدو أن العثماني، وإخوانه في الأمانة العامة "تناسوه بسرعة، وغير مستعدين للعودة إليه".
تهديدات ابن كيران لم تلقى تجاوبا كبيرا من طرف إخوانه في القيادة، فعلى الرغم من أن الأمانة العامة للحزب اجتمعت على عجل لمدارسة موقف ابن كيران وتحديد موقف لها من مشروع قانون "الكيف"، إلا أن الحكومة التي يرأسها الحزب نفسه، ماضية في مناقشة المشروع على الرغم من الجدل حرله، وتضعه في جدول أعمالها خلال لقائها اليوم الخميس.