مرة أخرى .. الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون متعلق ب"القنب الهندي"

أجل مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 مارس الجاري، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث قرر المجلس استكمال مناقشته في اجتماع لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يعمل على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.
كما ينص المشروع على خلق وكالة وطنية يعهد إليها ب "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".
ورفع هذا المشروع من حدة النقاش داخل حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، بسبب مشروع قانون تقنين نبتة القنب الهندي، حيث يبدو أن أطرافا عديدة داخل التنظيم السياسي الذي يقوده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعارض المقترح الذي قد يخلف زلزالا قويا في حال المصادقة عليه.
وأعلن الرجل القوي في الحزب وأمينه العام السابق، عبد الإله بنكيران، رفضه جملة وتفصيلا لهذا القانون، ملوحا بمغادرة سفينة الحزب في حالة التصديق على قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف.
وتسرب التزام خطي لبنكيران تعهد فيه بالانسحاب من العدالة والتنمية بشكل نهائي، إذا صادق نواب الحزب على مشروع قانون القنب الهندي، حيث ورد في الالتزام "أنا الموقع أسفله عبد الإله ابن كيران بصفتي عضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وإذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور".
وأضاف أنه "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان علي القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".
تقرؤون أيضا:
حكومة العثماني تؤجل قانون القنب الهندي وتصادق على هذه المراسيم
خبراء يؤكدون فعالية القنب الهندي في تقليص ضحايا كورونا
حقوقيون يرحبون بمقترح تقنين زراعة الكيف ويحذرون من فتح المجال ل”جشع” الشركات الكبرى