منتمون لمناطق زراعة القنب الهندي يدعون إلى عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى

دعا جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون، وأعضاء المجتمع المدني، من المنتمين لمناطق زراعة الكيف، إلى إشراك السكان المحليين في النقاشات المرافقة لمشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأكدوا عبر بلاغ مشترك، توصل "اليوم 24′′، بنسخة منه، أن فكرة مشروع القانون السالف الذكر "إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال".
علاوة على ذلك، طالب المصدر نفسه، ب"العفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف"، و"رد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف"، بالاضافة إلى "رفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وكذلك أحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية؛ ودعا أيضا إلى تشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها".
ومن أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف، اعتبر المصدر نفسه، أن "تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم، ضرورية بهدف الانخراط في المشروع التنموي"، بالإضافة إلى، "تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا".
ونبه المصدر نفسه، إلى "عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية"، داعيا إلى "تأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات، وفتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف".
ويشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، أجلت اليوم للمرة الثانية، المصادقة على مشروع تقنين زراعة "الكيف"؛ وقال بيان لاجتماع مجلس الحكومة، إنه تقرر استكمال دراسة المشروع في اجتماع قادم، دون أن تحدد تاريخه.