فاعلون بمناطق زراعة الكيف يتفاعلون مع مشروع القانون بخارطة طريق تنموية

أصدر جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون وأعضاء من المجتمع المدني من المنتمين لمناطق زراعة الكيف التاريخية بلاغا بصفتهم الشخصية ودون تمثيل أي تيار أو فئة أو تنظيمات سموه "خارطة طريق تنموية بمناطق الكيف"
وجاء البلاغ الذي وقعه كل من ( عبد الله الجوط، يوسف المساتي، عبد المنعم المروني، ويوسف أعبوت ) في سياق تفاعلهم مع مقترح مشروع قانون تقنين الكيف الحالي، الذي اعتبروه فكرة إيجابية، وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من إلاهمال.
ورحب الموقعون بمشروع التقنين، حيث طالبوا بضرورة تحديد الجماعات المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ويفتح مجال امتداد الزراعة نحو مناطق أخرى.
كما طالب البلاغ، بضرورة العفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف، ورد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، ورفع الوصم، والتمييز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي، وتسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي.
وشدد المصدر، عن أن نجاح هذا المشروع يستوجب إشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه، عبر تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة من خلال خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الآليات.
وحذر البلاغ، من فتح المجال أمام جشع الشركات الكبرى، ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات، مع فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف.