فعاليات بالشمال تُطالب برد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف

اعتبرت فعاليات أن فكرة مقترح "مشروع قانون تقنين الكيف"، إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال.
ورحبت الفعاليات، والتي تتضمن جمعويين وحقوقيين وباحثين مدنيين وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين لمناطق زراعة الكيف التاريخية، ومن المهتمين بالموضوع، "بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى".
وطالبت الفعاليات، خلال بيان تتوفر بريس تطوان على نسخة منه، بالعفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف، ورد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، مع رفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي.
كما دعت، حسب ذات البيان، إلى تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي، فضلا عن اشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه.
وأكدت على وجوب تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الآليات، مع عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات.
وتابعت الفعاليات، في نفس البيان، بالتأكيد على ضرورة فتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف، وتأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا، مع تشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية…الخ).
ووجهت الفعاليات دعوة إلى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع من أجل الانضمام لفتح نقاش موسع ومسؤول بعيدا عن المزايدات السياسوية والأخلاقوية، مُطالبة بتأسيس فريق من المهتمين بموضوع الكيف، يرافق التفكير في القضايا والاشكاليات المرتبطة ببلاد الكيف ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية.
وأشارت الفعاليات إلى أن اهتمامها بالموضوع، يأتي وعيا منها بضرورة الإسهام في تطوير حل مشاكل المنطقة بما يقتضيه الأمر من جرأة في الطرح والمقاربة، وذلك "بصفة شخصية دون أي تمثيل لأي تيار أو فئة أو تنظيمات"، وفق تعبير البيان.