الجزائر... هيئات حقوقية تتهم السلطات بتعذيب معتقلي الحراك الشعبي

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات في الجزائر، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لوكالة فرانس برس أمس الخميس: "نطلب من النيابة العامة التحرّك حالما يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات وفقا للقانون".
وسبق للناشطين ضمن الحراك الاحتجاجي كريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني، الذي ما زال موقوفاً، تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر الأجهزة الأمنية. وقال صالحي "على العدالة التحرّك تلقائياً وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي".
وأثناء محاكمته في الأول من فبراير، قال وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه "تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي"، في شهادة أثارت سخطا شديدا في الجزائر. وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك فتح تحقيق.
وكان كريم طابو الذي يمثّل شخصية رمزية ضمن الحراك، قال في 4 مارس 2020 أمام المحكمة، إنه تعرض للعنف أثناء اعتقاله واستجوابه في ثكنة عنتر بالجزائر العاصمة.
كما قال سامي درنوني الذي اعتقل في كانون دجنبر وحوكم الثلاثاء الماضي، إنه "تم تجريده من ملابسه وضربه وتعذيبه بصاعق كهربائي" في المقر نفسه بالجزائر العاصمة، وفق ما نقل أحد محاميه لصحيفة الوطن الناطقة الفرنسية أمس الخميس.
ويحاكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وطلبت النيابة العامة سجنه 10 سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم في 9 مارس. وأشارت الرابطة في بيان على صفحتها في موقع فايسبوك إلى حالتين مماثلتين.
وصادقت الجزائر عام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضاً بموجب قانون العقوبات والدستور.