موظفون يحتجون ضد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويصفون قراراته بالتراجعية

يتظاهر موظفو وموظفات مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية غدا أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط، تزامنا مع الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وينظم الاتحاد النقابي للموظفين المنظوي تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل هذه الوقفة، تنديدا بإصدار المجلس مشاريع ومراسيم اعتبرها الاتحاد "تراجعية" في الوظيفة العمومية، وتعد هذه الوقفة الثانية من نوعها حيث تظاهر الموظفون بنفس الطريقة وأثناء عقد المجلس لاجتماعه الأول في العاشر من يونيو الماضي.
ويرفض الموظفون في القطاع العمومي تطبيق مشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية ومشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت، واعتبر الاتحاد النقابي أن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتى التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية على حد قولهم

وانتقد الاتحاد في بلاغ له، طريقة تنصيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المكون من ممثلين عن الحكومة ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء مسجلين غياب ممثلين عن النقابات
وذكر البلاغ أن هذا المجلس لم يجتمع منذ 1961 حتى سنة 2002، و أصبحت الحكومات المتعاقبة بعد هذا التارخ تدعو المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو قرارات لا شعبية وتراجعية على حد قول الاتحاد النقابي.

ويطالب الموظفون والموظفات إلى إعادة النظر في تركيبة ودور المجلس ليصبح في رأيهم هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية.