استئنافية مراكش تؤجل محاكمة برلماني ورئيس جماعة متهم بتبديد أموال عامة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، تأجيل قضية البرلماني والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، ومقاولين، إلى غاية 23 أبريل المقبل.
وحسب مصادر "اليوم 24′′، فإن المحكمة قررت تأجيل القضية المذكورة إلى غاية الشهر المقبل، وذلك من أجل إحضار البرلماني الكامل من سجن لوداية، واستدعاء المتهم التبر، وإتمام مرافعات القضية بعد مناقشتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المعني بالأمر تهما تتعلق ب"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها".
وتأتي متابعة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ضد مجهول، من أجل تبديد، واختلاس أموال عمومية، والفساد في الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم عمالة مراكش، معتمدة في ذلك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012، ووقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية، والفساد، ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة المتهم رفقة مقاولين اثنين، على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش للمحاكمة.
يذكر أن الكامل سبق أن أدين ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش في ملف آخر، من أجل جناية الارتشاء، إذ أصدرت حكما في حقه، من أجل المنسوب إليه، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 600000 درهم.
واعتقل مولاي عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.
وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه مبلغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري في واحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.