الجزائر تعود إلى الاستفزاز وتتهم المغرب بإغراقها بالمخدرات

عادت الجزائر، مجددا، إلى استفزاز المغرب باتهامه بالمساس بأمنها، واستقرارها، من خلال تصدير المخدرات، كما دأبت على ذلك كل مرة.
الهجوم الجزائري الجديد على المغرب كان، هذه المرة، على لسان وزير الداخلية، والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية في الجارة الشرقية، كمال بلجود، اليوم الخميس، خلال رده على سؤال في مجلس الأمة حول تصدي الدولة لنشاط ترويج المخدرات في البلاد.
ووجه وزير الداخلية الجزائري اتهامات مباشرة إلى المغرب بمحاولة إغراق البلاد بالمخدرات، وقال: "إن ما يشهده الفضاء الإقليمي من تحولات كبيرة في المغرب العربي، والساحل الإفريقي، وما يصحبه من تداعيات أمنية، وتهديدات عابرة الأوطان، لاسيما جريمة الاتجار في المخدرات، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا، فإن الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي ليست بمعزل عن هذا التهديد العابر للحدود، حيث تمت عدة محاولات لإغراق بلادنا بأطنان من السموم خاصة عبر حدودنا الغربية، لولا تفطن مصالح مكافحة المخدرات، لاسيما منها وحدات الجيش الوطني الشعبي على مستوى الحدود، التي تواصل التصدي إلى مثل هذه المحاولات".
وتحدث بلجود عن حجز أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي، و8,8 مليون قرص مؤثر عقلي، خلال عام 2020، مؤكدا أن بلاده ستواصل التصدي إلى محاولات "إغراقها"، خصوصا "عبر الحدود الغربية" في إشارة مباشرة للمغرب.
هروب الجزائر نحو مهاجمة المغرب باستعمال ملف المخدرات، يأتي، بعد أيام قليلة، من تحميل المغرب لها مسؤولية النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها، والحوار المباشر بدل المناورة.
وقال ناصر بوريطة، في ندوة له في الداخلة، على هامش افتتاح قنصلية سنغالية، إن تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعطي انطباعا بأن قضية الصحراء المغربية باتت مسألة وجودية للدبلوماسية الجزائرية، في إشارة إلى توالي التصريحات الجزائرية حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وتجنيدها لحشد الدعم للطرح الانفصالي.
وأوضح بوريطة أن الطرفين الحقيقيين، المغرب والجزائر، يجب أن يجلسا في حوار مباشر لحل النزاع، وقال إن "الجزائر تؤكد أنها الطرف الحقيقي، والحل لن يكون إلا مغربيا جزائريا".
وانتقد بوريطة ما وصفه ب"المناورات"، التي تقودها الدبلوماسية الجزائرية، وقال إن "من له توجه يجب أن يعبر عنه بوضوح، والجزائر لها موقف، وتوجه، ودور في خلق النزاع، واستمراره، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع".