لفتيت يعلن عن دراسة حول القنب الهندي والبيجيدي يطالب بنسخة منها

في أول جلسة لعرضه أمام مجلس النواب، اليوم الخميس أثار مقترح قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ملاسنات داخل لجنة الداخلية بين رئيسها، هشام المهاجري، من جهة ومصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية من جهة ثانية، وذلك بعد مطالبة الإبراهيمي، بالحصول على نسخة من دراسة الجدوى التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما اعتبره المهاجري طلبا لا يدخل في إطار نقطة نظام.
وقدم لفتيت، الخطوط العريضة لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمام لجنة الداخلية، قائلا إن وزارته أنجزت دراسة قبلية، بينت أن المغرب يتوفر على "مؤهلات" للاستعمال الصناعي والطبي للقنب الهندي، نظرا "لمزايا المملكة، البيئية والمناخية"، وموقع المغرب الاستراتيجي القريب من "سوق أوربي يعرف إقبالا على منتجات القنب الهندي"، واعتبر أن المشروع يفتح الباب لمعالجة مشاكل اجتماعية وبيئية، فضلا عن جانبه الصناعي.
ووجه الإبراهيمي كلامه إلى الفتيت بعد إنهاء عرضه قائلا "تحدثتم عن دراسة جدوى، ونحن لنا طلب حتى إذا صوتنا على هذا القانون أن نصوت على بصيرة، إذا كان ممكن تزويدنا بالدراسة"، وطالب في الوقت ذاته بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المشروع، مشيرا إلى جود إشكال أمني يطرحه هذا التقنين المقترح.
وأثار طلب الإبراهيمي غضب رئس اللجنة، الذي انتقده، معتبرا أن هذا الطلب خارج نقطة نظام، وأنه يمكن توجيه هذا الطلب خلال المناقشة العامة القادمة، فرد رئيس فريق العدالة والتنمية بغضب، وقال: "اذا بغيتونا نصوتو دابا قولوها نصوتو دابا".
يذكر أن مصطفى الإبراهيمي كان قد صرح، قبل أيام، في اجتماع مع أعضاء فريقه بكون اللحظة السياسية "غير مناسبة" لمناقشة موضوع القنب الهندي، و أن الفريق سيقوم بمراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، وطلب مهمة استطلاعية للمزارعين في الشمال، ولمراكز محاربة الإدمان "بالنظر إلى تأثير نبتة القنب الهندي على الصحة، والبيئة، والفرشة المائية".
ويدرس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب تنظيم "لقاء دراسي"، بتنسيق مع فريق الحزب ذاته في مجلس المستشارين، حول الموضوع، انسجاما مع ما كانت قد طالبت به الأمانة العامة للحزب، والمجلس الوطني، الذي أعلن "تحفظه" على مشروع القانون، المتعلق بتقنين القنب الهندي، داعيا إلى فتح نقاش مجتمعي حوله، ودراسة أثره.
يذكر أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، خلال شهر مارس الماضي؛ كان قد فجر غضب عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب، وتجميد عضويته في الحزب، وتهديده بالاستقالة منه، إذا صوت الفريقان البرلمانيان للعدالة والتنمية على المشروع في البرلمان.