شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قدم مشروع القانون ، قال إنه تم إنجاز دراسات قبلية حول جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية. وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المصطفى الإبراهيمي، نقطة نظام في التسيير لمطالبة الوزير لفتيت بالدراسة التي تحدث عنها والمتعلقة بجدوى تقنين القنب الهندي. رئيس اللجنة هشام المهاجري، اعترض على تدخل الإبراهيمي لكونها خارج التسيير ويناقش من خلالها عرض وزير الداخلية. الإبراهيمي، التمس من وزير الداخلية تزويد فريقه بالدراسة قبل التصويت على مشروع القانون، وهو ما علق عليه المهاجري بالقول :"هذا الأمر يمكن أن تطلبه من الوزير في جلسة النقاش". عضو آخر في اللجنة عن الأصالة والمعاصرة، طالب بدوره الكشف عن كواليس رفض أحد الأحزاب لعرض مشروع القانون على لجنة الداخلية، وإحالته على لجنة الفلاحة، وهو ما أثار غضب رئيس فريق البيجيدي مصطفى إبراهيمي. وكشف لفتيت أن الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الهندي الطبي والصيدلاني والصناعي، وذلك نظرا للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة والظروف المناخية الملائمة والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من السوق الأوربية الأكثر إقبالاً على منتوجات القنب الهندي. وذكر وزير الداخلية أن تقنين القنب الهندي له أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، ومدرة للدخل، والحد من الإنعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية تلوث المياه الجوفية.
