الحكومة تعيد فرض رسوم الاستيراد على القمح

بعد المؤشرات الجيدة لتسجيل رقم قياسي في المحصول الزراعي للمملكة خلال الموسم الفلاحي الجاري، قررت الحكومة إعادة فرض رسوم الاستيراد وتغييرها على القمح اللين ومشتقاته، والقمح الصلب، ابتداء من يونيو المقبل، وذلك بعدما كانت قد ألغته خلال السنة الماضية بسبب الموسم الفلاحي الجاف.
وأفاد بيان مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، بأن الاجتماع تدارس وصادق على مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما ب"استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات،"، فيما يهم الثاني استئناف العمل ب"استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب".
ويهدف المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى "وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020".
وأشار البيان إلى أن القرار الحكومي يأتي بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، حيث ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.