الحكومة تدرس رفع رسم استيراد القمح اللين لضمان تسويق الوطني بعد غد الخميس

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي لبعد غد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.
ويقترح مشروع المرسوم الزيادة في رسم الاستيراد على القمح اللين من 30 بالمائة إلى 135 بالمائة ابتداء من يونيو 2019، وذلك قصد ضمان تسويق عادي للمنتوج الوطني من القمح اللين مع ضمان تزويد السوق المحلي.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم السالف الذكر، إلى أن مخزون القمح اللين قد بلغ لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب على المستوى الوطني 17,7 مليون قنطار إلى غاية منتصف أبريل 2019، أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
ومن أجل توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بالقمح اللين بأثمنة مناسبة، يضيف المصدر ذاته، تم بموجب المرسوم رقم 2.18.1006 الصادر في 2 يناير 2019، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من 2 يناير إلى 30 أبريل 2019، غير أنه ابتداء من فاتح ماي 2019 تم تطبيق رسم استيراد بالمستوى الذي كان عليه قبل وقف الاستيفاء المشار إليه، أي بنسبة 30 بالمائة.
وكشفت المذكرة التقديمية، أن أسعار القمح اللين سجلت في الأسواق العالمية انخفاضا نسبيا منذ شهر فبراير 2019، ويرجع ذلك بالأساس إلى التوقعات الإيجابية لمستويات الإنتاج وللمخزون المتوفر عند أهم المصدرين العالميين.
وقال المصدر ذاته، إنه استنادا إلى المستويات الحالية للأسعار المسجلة في السوق العالمية للقمح اللين ومعدل رسم الاستيراد المطبق حاليا أي 30 بالمائة، وكذلك توقعات الانتاج الوطني، فإن كلفة استيراد القمح اللين عند الخروج من الميناء المغربي، تناهز 275_ 285 درهم للقنطار، ويعتبر هذا المستوى غير كاف لتشجيع تسويق القمح المنتج محليا.