أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن إلغاء كل مظاهر الاحتفال بذكرى تأسيسها، التي تصادف اليوم الأحد، 16 ماي، بسبب السياق المطبوع بالتدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها البلاد لتفادي انتشار جائحة كورونا. وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في هذه الذكرى، تحرص أسرة الأمن الوطني على تقييم حصيلة المنجزات والخدمات المسداة للمواطنات والمواطنين وعموم الأجانب بالمملكة، سياحا ومقيمين، وتستشرف فيها، أيضا، التحديات والرهانات المرتبطة بالأنماط الإجرامية المستجدة، كما تعكف فيها على تحيين وتطوير مخططات العمل وفق انتظارات وتطلعات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
وتقدم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في رسالة توجيهية، بالتقدير والشكر للموظفين والموظفات المرابطين في الصفوف الأولى، وموظفيها وكذا متقاعديها الذين أسدوا خدمات في سبيل إرساء الأمن، كمرفق عمومي مواطن، وتنزيله كحق دستوري أصيل، وبلورته كمنفعة جماعية يستفيد منها الوطن والمواطن. وشدد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن ذكرى التأسيس هذه السنة، تأتي في سياق موسوم باستمرار سريان أحكام فترة الطوارئ الصحية التي تفرضها مجابهة جائحة كورونا، ومطبوع بتزايد الطلب العمومي على الخدمة الأمنية في مختلف المجالات والميادين، ومتزامن، أيضا، مع نسمات عيد الفطر السعيد وبركات الأيام الأولى من شهر شوال المبارك. وثمن المدير العام، تضحيات نساء ورجال الأمن الوطني طيلة فترة الطوارئ الصحية، عندما رابطوا بالشارع العام لصون الأمن وحماية الممتلكات، كما استحضر، أرواح نساء ورجال الأمن الوطني ممن قضوا نحبهم خلال فترة الطوارئ الصحية بسبب جائحة (كوفيد-19). ونوهت الرسالة التوجيهية بمخططات العمل المندمجة التي حرصت أسرة الأمن الوطني على تطبيقها خلال فترة الطوارئ الصحية، سواء في مجال إنفاذ إجراءات الحجر الصحي، أو في زجر الجريمة وصون الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، مما كان له الدور الكبير والإسهام البليغ في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة الصحية والتخفيف من تداعياتها، إلى جانب باقي المتدخلين الذين يوجدون في الصف الأمامي على خط المواجهة مع كوفيد-19. وأهاب المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بجميع الموظفات والموظفين بأن يواصلوا التعبئة والانخراط، بنفس الحزم والعزم، طيلة فترة الطوارئ الصحية، مع التفاني المطلق في خدمة المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية، في استحضار تام لفلسفة العمل الأمني التي تجعل من خدمة المواطن هي مناط وجود المؤسسة الشرطية، وفي التزام دقيق بأحكام القانون، وفي تقيد صارم باحترام حقوق وحريات الأشخاص والجماعات. كما تعهد بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لمساعيها الرامية لتوفير المناخ الوظيفي المندمج لفائدة موظفاتها وموظفيها، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة، واستكمال مشروع تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن، وتطوير آليات العمل، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني، وذلك بنفس العزيمة والإرادة التي تواصل بهما تنزيل الإصلاح والتخليق الوظيفي، إيمانا منها بأن إرساء مرتكزات الحكامة الجيدة في المرفق العام الشرطي يتطلب موظفات وموظفين مكونين جيدا، ملتزمين بمبادىء النزاهة والشرف، ومتملكين لثقافة حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الوظيفة الأمنية.
