فرنسا ترحب بقرار المغرب إعادة القاصرين غير المصحوبين... ووزير خارجيتها يتوسط في أزمة الهجرة بين الرباط ومدريد

رحبت الحكومة الفرنسية بقرار المغرب بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوربي إلى المملكة، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.
وأكدت وزارة الخاريجة الفرنسية، في بيان، أن هذا الالتزام الذي عبر عنه المغرب، يؤكد الرغبة المشتركة في تدبير أفضل لهذه "القضية الشائكة"، مسجلة أن الرباط وباريس، كانا على تواصل منتظم، مما مكن من اعتماد إجراءات تتعلق برعاية القصر غير المصحوبين بذويهم في فرنسا.
ومع إشارتها إلى أن تدبير الملف هو اختصاص القضاء، وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن فرنسا مستعدة تمامًا لمواصلة تفعيل التعاون القضائي من أجل تسهيل العملية، مسجلة أن فرنسا ستقف دائما إلى جانب شريكها المغرب في تدبير قضايا الهجرة "بروح من الثقة والشراكة".
وسجل البيان، أن فرنسا تراقب الأوضاع في سبتة "عن كثب"، وتأمل بحل المشكل بأكبر سرعة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد ناقش هذا الموضوع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في اتصال هاتفي اليوم الخميس.
وأكد البيان أن المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوربي، لا سيما فيما يتعلق بمسألة تدفقات الهجرة. مسجلا أن "فرنسا تأمل أن يستمر هذا التعاون ويتعزز".
وكان المغرب قد حمل أول أمس الثلاثاء، الدول الأوربية مسؤولية تعثر إعادة قاصريه غير المصاحبين، العالقين بالخارج، متهما إسبانيا باستخدام قضية الهجرة للالتفاف على الأسباب الحقيقية لأزمتها مع المغرب، ومؤكدا أن اتهاماتها له "لا أساس لها من الصحة".
وقالت وزارتا الداخلية، والخارجية، في بلاغ مشترك لهما، إن الملك جدد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوربية. وأضاف البلاغ أن الملك أكد مرارا في حديثه لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة الواضح، وقبولها بعودة القصر غير المصحوبين بذويهم، والموجودين في وضع غير نظامي في عدد من الدول الأوربية، وتسويتها بشكل كامل.
وأضاف القطاعان الوزاريان أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، ما مكن من عودة عشرات القاصرين إلى المغرب، مع تأكيد أن التأخيرات، التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوربية.