مشروع قانون أوربي لإدانة المغرب في ملف هجرة القاصرين... المالكي: نأمل ألا يقع الأوربيون في فخ التصعيد

عبر المغرب عن رفضه لمساعي أعضاء بالبرلمان الأوربي، لاستصدار قانون يفرض عقوبات على المملكة على خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين على مدينة سبتة المحتلة.
وعلى خلفية تقديم برلمانيين إسبان مشروع القانون المذكور، إلى البرلمان الأوربي، أعرب رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، مساء اليوم الأحد، "عن اندهاشه وخيبة أمله عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوربي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة إلى سبتة".
وعبر المسؤول البرلماني عن أسفه لاستغلال حادثة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، مضيفا بأن مجلس النواب الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوربي في فخ التصعيد".
واعتبر المالكي في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي".
وقال المالكي إن "هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا"، مسجلا أن "توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوربي على أزمة ثنائية".