عشية الانتخابات التشريعية في الجزائر.. اعتقالات تطال صحافيا وقياديا في الحراك الشعبي

أوقفت عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض، كريم طابو، عشية الانتخابات المقررة، بعد غد السبت، بحسب ما أعلن شقيقه، مساء اليوم الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن جعفر طابو، أن شقيقه تم توقيفه من أمام منزله، بينما أورد موقع "قصبة تريبون" أن الصحافي القاضي إحسان قد تم توقيفه، أيضا.
ويخضع كريم طابو، البالغ من العمر 47 سنة، للرقابة القضائية منذ 29 أبريل الماضي، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري، رئيس مجلس حقوق الإنسان، يتهمه فيها ب"الإهانة، والسب، والشتم"، حيث قال إنه تهجم عليه، خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور، المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.
وتم توجيه ثماني تهم إلى كريم طابو، هي "التحريض على التجمهر، والتجمهر، والقذف والسب، والشتم، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، والمساس بحرمة الموتى في المقابر، والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها، والمساس بالوحدة الوطنية".
ويعد كريم طابو، الذي سجن، من شتنبر 2019 إلى يوليوز 2020، من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من سنتين.
كما يخضع مدير إذاعة "راديو أم"، التي تبث على الأنترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية، منذ 18 ماي الماضي، على إثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وهو، أيضا، المتحدث باسم الحكومة.
وبحسب محاميه، فإن الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والتشويش على الانتخابات، وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002)، التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويفترض أن يتقدم الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية للتوقيع على محضر في الشرطة، أو الدرك بشكل دوري، كما يمنع من السفر، والحديث لوسائل الإعلام.
وتأتي هذه التوقيفات، قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك، وجزء من المعارضة.
وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل ما أوتيت من قوة إلى كسر الحراك. فقد منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات، وضاعفت الاعتقالات، والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين، والناشطين في الحراك، والصحافيين المستقلين، والمحامين.
ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك، أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
(وكالات)