الجزائر..وضع مدير إذاعة قريبة من الحراك تحت الرقابة القضائية

قرر القضاء الجزائري وضع الصحافي إحسان القاضي الثلاثاء، تحت الرقابة القضائية، بعد شكوى تقدم بها وزير الاتصال، بحسب ما أفادت إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمرجنت" اللذان يديرهما والقريبان من الحراك.
وكتب موقع "مغرب إيمرجنت" "قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد (بالعاصمة) أمر بوضع الصحافي ومدير راديو أم ومغرب إيمرجنت، تحت الرقابة القضائية".
وكان الدرك الوطني وجه استدعاء للصحافي المعروف الاثنين، وطلب منه الثلاثاء "الحضور فورا لتقديمه امام النيابة" في "إجراء استعجالي" كما ذكر موقع "راديو أم".
وبحسب المحامية فتيحة رويبي، أحد وكلائه، فإن "إحسان القاضي مث ل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بحضور هيئة الدفاع على اثر الشكوى التي تقدم بها وزير الاتصال" عمار بلحيمر وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.
وأضافت المحامية على صفحتها على فيسبوك ان الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في اشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
وبحسب المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فإنه "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".
وكان وزير الاتصال رفع شكوى ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا يطالب فيه بقبول مشاركة حركة "رشاد" الاسلامية في الحراك في حين صنفتها السلطات الجزائرية في خانة الإرهاب.
من جهة اخرى، أفرجت النيابة الثلاثاء عن الصحافية في إذاعة "راديو أم" كنزة خطو التي تم توقيفها الجمعة ووضعها رهن الحبس تحت النظر.
وذكرت الإذاعة على موقعها "تم الافراج الموقت عن كنزة خطو بعد محاكمتها بإجراء المثول الفوري مع تأجيل جلسة محاكمتها إلى 25 أمايو".
وأضافت ان ذلك جاء بعد الإغماء الذي تعرضت له الصحافية ما جعل المحامين يطالبون بتأجيل الجلسة، وهو ما قبلته المحكمة.