إسبانيا تمدد إغلاق حدود سبتة ومليلية إلى نهاية يوليوز

مددت إسبانيا، إغلاق حدود المدينتين المحتلتين، سبتة، ومليلية، مع المغرب، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، وإلى غاية نهاية شهر يوليوز المقبل، وسط سعي الحكومة المركزية، للتخفيف من المعاناة الاقتصادية التي تتخبط فيها المدينتان منذ قطع المغرب مع "التهريب المعيشي"، قبل ما يقارب السنتين.
وقالت وسائل إعلام إسبانية اليوم، إن وزير الداخلية فرناندو غاراندي مارلاسكا، وقع اليوم على مرسوم ينص على الاستمرار في إغلاق المدينتين المحتلتين لمعابرهما مع المغرب، ابتداء من منتصف مساء اليوم، وإلى غاية 31 من شهر يوليوز المقبل.
ويضاف الإغلاق المذكور من قبل الجانب الإسباني، إلى ذلك الذي حافظ عليه المغرب، منذ 13 مارس 2020، مع بداية أزمة فيروس كورونا، إذ كان قد قرر الإغلاق من جانب واحد، بعد أن أعطى إشعارا قبل ثماني ساعات للثغرين المحتلين.
الاستمرار في إغلاق المدينتين المحتلتين، من الجانبين، (المغربي والإسباني) خلف مأساة إنسانية، بدأت بالعالقين، الذين انتظروا لأشهر، قبل أن يعودوا، ومست الآلاف من سكان المدن المغربية المجاورة، والذين تضررت أنشطتهم الاقتصادية بشكل بالغ، كما تأتي في ظل خروج مغاربة مليلية، في مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي، أمام المعبر، موجهين نداءهم للملك محمد السادس، للتدخل من أجل تمكينهم من استغلال هذا المعبر للدخول إلى أرض الوطن، بدل السفر إلى إسبانيا والعودة جوا إلى المغرب.

يشار إلى أنه في ظل استمرار أزمتها الدبلوماسية والسياسية مع المغرب، بدأت الحكومة المركزية الإسبانية، لأول مرة، تخطط للتنفيس عن اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما استغنى المغرب عن التهريب المعيشي، متخوفة من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيهما.

وقبل سنة، وجهت الحكومة المغربية ضربة موجعة إلى المراهنين على اقتصاد المدينتين المحتلتين، من خلال تأكيدها في الجريدة الرسمية تشييد مشروع المنطقة الحرة الاقتصادية ليكون بديلا للاقتصاد غير المهيكل، الذي ساد في المنطقة منذ عقود، والقطع مع التهريب المعيشي، ومن أجل المساهمة، كذلك، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
المشروع الواعد، من شأنه الحد من المشاهد غير الإنسانية والحاطة بالكرامة المواكبة للتهريب المعيشي، والقضاء على التجارة غير المهيكلة التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة المغربية المحرومة من ضرائب مهمة، ولكنه على الرغم من ذلك يواجه تحديات كبرى، من بينها العامل الزمني والضغط الاجتماعي، لا سيما في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.