الراضي: النيابة العامة تريد الإطاحة بي بعد إنجازي فيلما وثائقيا حول "حراك الريف"

أرجأت هيأة الحكم تأخير ملف الصحافي عمر الراضي إلى غاية الثلاثاء المقبل، لإتمام مناقشة الملف.
وقال الصحافي عمر الراضي، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف، خلال جلسة استنطاقه، إنه من بين أسباب التجسس على مكالماته من طرف الشرطة القضائية، إعداده فيلما وثائقيا لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية، بعنوان "الموت ولا المذلة"، الذي يتناول موضوع "حراك الريف"، وأشار إلى أنه تقاضى أجرا على ذلك، والذي يقدر ب 150 أورو، مستدركا، منذ ذلك الوقت، والنيابة العامة، تحاول الإطاحة بي، ومن يعمل تحت إمرتها.
واعتبر الصحافي الراضي أنه مستهدف من طرف "جهات تعتبر نفسها فوق القانون".
واجهت هيأة الحكم، عمر الراضي بمقالات صحافية، تغطي موضوع التوتر الذي حدث بين هولندا والمغرب، في موضوع "حراك الريف"، ما اعتبره المغرب بعد ذلك تدخلا في "شؤونه الداخلية". وفي هذا السياق؛ علق الراضي على هذه النقطة، بأنه ليس مسؤولا عن التوتر الحاصل بين البلدين، متسائلا في استنكار، ما الرابط بينه وببن هذا التوتر؟.
وشدد على أنه "ضد شركات أجنبية مفوض لها توزيع الماء والكهرباء على المغاربة"، متسائلا، "كيف يعقل أن أعمل لصالح جهات أجنبية. وأردف الراضي، أعتبر "حراك الريف" شأنا مغربيا، وأن سكان مدينة الحسيمة، تعرضوا لظلم شديد من طرف السلطات.
وبالنسبة لسيمون أرنو، الذي تعتبره النيابة العامة عميلا أجنبيا، تتهم عمر بالتخابر معه؛ أجاب الراضي، " بالقول:" أرنو يتوفر على جنسية بلجيكية، وعمل في سفارة بلجيكا في الرباط، وبعد انتهائه من عمله في السفارة، السالفة الذكر، ترشح للعمل في سفارة هولندا كمسؤول في العلاقات مع الإعلام والشؤون الثقافية.
هذا، وعرضت المحكمة وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية، يظهر فيها اسم المعني بالأمر بدون عنوان، كما عرضت وثيقة أخرى وهي محضر تنقيط، للمدعو "أرنو"، حيث تفيد أن مصالح الأمن لم تستدل على عنوانه؛ وعلق عمر بالقول، إن الوثيقة السالفة الذكر، تتضمن أخطاء في اسم أرنو سيمون، مستغربا من ذلك، وأشار إلى أن هذا الشخص مستعد للمثول أمام المحكمة، كما أنه يتوفر على حساب بنكي في المغرب، ويتوفر كذلك على رخصة رمادية تخص رخصة السياقة، كما يتوفر على شهادة سكنى خاصة به.