ممثل النيابة العامة: استدعاء الشاهد الذي طلبه عمر الراضي "غير مُجدٍ" ولا حاجة إلى إجراء الخبرة الطبية على المشتكية

اعتبر ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في سياق تعقيبه على الدفوعات والطلبات الأولية لهيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، أنه لا حاجة إلى إجراء الخبرة الطبية على المشتكية، للتأكد من تعرضها للاغتصاب والضغوطات النفسية، وهو الملتمس الذي تقدمت به هيأة دفاع الراضي، في الجلسات السابقة.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن الشواهد الطبية التي أدلت بها المطالبة بالحق المدني غير مقرونة بالزور، ومصادق عليها، وتثبت واقعة الضرر.
أما بخصوص الملتمس الذي تقدمت به هيأة دفاع الراضي بشأن استدعاء جميع المصرحين خلال البحث التمهيدي؛ أكد ممثل النيابة العامة، أن أحد المصرح بهم، لم يكن حاضرا في منزل علي عمار ليلة الواقعة، وبالتالي استدعاؤه غير ذي جدوى.
وبالنسبة لاستدعاء "أرنو سيمون"، الذي شدد دفاع الراضي على استعداده للإدلاء بشهادته؛ قال ممثل النيابة العامة، إنه عميل أجنبي، يعمل لصالح سفارة هولندا وله ارتباطات إجرامية.
وأضاف، أن اسمه هو اسم حركي، إذ لم يتم العثور عليه ضمن قاعدة بيانات الشرطة، كما أنه لم يتم العثور عليه أيضا، ضمن بيانات الملحقة الخاصة بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن عمر الراضي كان متناقضا في تصريحاته حول سيمون، تارة أكد أنه مسؤول تواصل في السفارة الهولندية، وتارة أنه موظف بلجيكي مكلف بتنظيم الحفلات بالسفارة البلجيكية وبالتالي، يرى ممثل النيابة العامة، أن استدعاءه غير مجدي.
وأورد ممثل النيابة العامة بشأن استدعاء المنظمات الحقوقية الأجنبية، بأن عمر الراضي كان يتعامل معها معاملة تكتسي صبغة إجرامية، وأن الشهادة التي يمكن أن تدلي بها، هاته الجمعيات غير محايدة ولها المصلحة في دفع الشبهة.
وبالنسبة لطلب الحصول على تقرير مفصل للوضع الصحي لعمر الراضي، أكد نائب الوكيل العام من خلال مرافعته، على أنه يتابع وضعه الصحي بشكل مستمر، وأما مرضه المناعي، فهناك تقرير طبي يؤكد أنه كان يتعايش معه قبل دخوله للسجن بسنوات، أي منذ 2016، يقول المتحدث.
وشدد ممثل النيابة العامة، على أن عمر يحظى بعناية طبية متميزة، حيث منذ دخوله للمؤسسة السجنية استفاد من 41 فحصا داخليا وخمسة فحوصات خارجية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وأجري له 19 فحصا للدم.