النيابة العامة تتهم الراضي بالتواصل مع عميل أجنبي ومنظمات بارتباطات استخباراتية

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
وأكد ممثل الحق العام، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء والتي شهدت مشادات بين الدفاع والرئاسة، أَن الطلب المتعلق باستدعاء أرنو سيمون، موظف بالسفارة الهولندية بالرباط، غير مجد؛ فقد تبين أنه عميل أجنبي لسفارة هولندا، وله ارتباطات بالأفعال الجرمية.
وشدد نائب الوكيل العام للملك على أنه تبين، بعد البحث، أن اسم أرنو سيمون "مجرد اسم حركي، وأنه في الأبحاث التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية لم يتم العثور عليه ضمن بيانات مديرية الأمن الوطني، والتي أكدت أن هذا اسم حركي بعد تنقيطه ولا وجود له".
وأردف المتحدث نفسه، في مرافعته التعقيبية، أن "جواب مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كان مماثلا، إذ ورد فيه أنه لا وجود لهذا الاسم ضمن البعثة الدبلوماسية الهولندية بالمغرب، والوزارة لا تتوفر على معطيات ومعلومات بشأنه".
وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود تناقضات في تصريحات المتهم عمر الراضي بشأن المسمى أرنو سيمون، حيث أورد أنه تارة يؤكد في تصريحه أن سيمون هو مسؤول التواصل بالسفارة، ثم في تصريح آخر يؤكد أنه موظف عادي مكلف بتنظيم الحفلات.
وشدد ممثل الحق العام، ردا على هذا الطلب، على أن استدعاء المسمى أرنو سيمون غير مجد طالما أنه اسم حركي ولا وجود له في البيانات ولا معلومات تتوفر بشأنه.
ولفت نائب الوكيل العام للملك إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الطلب المتعلق باستدعاء المنظمات الدولية التي تعامل معها المتهم، حيث أشار إلى أن "هاته المنظمات يكتسي التعامل معها فعلا جرميا، وطالما لهاته المنظمات ارتباطات بفعل التخابر، بالتالي فإن شهادتها ستكون لها مصلحة لدفع الشبهة عن الماثل أمام المحكمة".
وبخصوص الطلب المتعلق بإجراء خبرة طبية على المطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر، أوضح أنه لا يمكن اعتباره طلبا أوليا وإنما يدخل ضمن الطلبات الخاصة بتجهيز القضية.
وقال نائب الوكيل العام للملك، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور عدد من الحقوقيين والصحافيين ضمنهم أحمد رضا بنشمسي الناطق الرسمي باسم منظمة هيومن رايتس ووتش: "في اعتقادي، لا حاجة إلى إخضاع الضحية لخبرة طبية، طالما أن الشواهد الطبية الموجودة في الملف غير مطعون فيها بالزور".
وفيما يتعلق بالطلب الأولي المتعلق باستدعاء جميع المصرحين المستمع لهم خلال مرحلة البحث التمهيدي والشهود المستمع لهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي الذي تقدم به دفاع الصحافي في الجلسة السابقة، أكد أن قاضي التحقيق "سبق له الاستماع لكافة الشهود باستثناء واحد اسمه سفيان، ولم يتم الاستماع لمصرح اسمه ياسين، حيث قدر عدم الاستماع له نظرا لوجود إفادة من خلال البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي من طرف علي عمار وزوجته، واللذان أكدا أن المسمى ياسين لم يكن حاضرا يوم الواقعة؛ بالتالي فإن استدعاءه للمحكمة لا فائدة له طالما أنه لم يكن حاضرا حسب تصريحات مالكي الفيلا".
وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن استدعاء الشهود أمام المحكمة "فيه الكثير من القيل والقال؛ لكن العمل القضائي أكد أن الاستماع للشهود خلال مرحلة التحقيق يعتبر شهادة قضائية يمكن الاعتماد عليها من لدن المحكمة".
وفيما يتعلق بطلب الحصول على تقرير مفصل للوضع الصحي لعمر الراضي، حيث سبق للدفاع الحديث عن أنه ينزف دما ولا يمكنه متابعة الجلسات، أكد نائب الوكيل العام للملك، من خلال مرافعته، أنه يتابع الوضع الصحي له "ويحظى بعناية طبية متميزة، حيث منذ دخوله إلى المؤسسة السجنية استفاد من 41 فحصا داخليا وخمسة فحوصات خارجية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وأجري له 19 فحصا للدم... وما قيل بشأن المرض، فهناك تقرير طبي يؤكد أنه كان يتعايش معه قبل دخوله إلى السجن بسنوات".
وشدد ممثل الحق العام على أن الدفوعات المثارة من لدن دفاع الصحافي عمر الراضي غير مرتكزة على أساس قانوني؛ لذلك، يتعين التصريح بعدم قبولها، وفق تعبيره.