السكال: توضيح الداخلية لم يجب عن الأسئلة التي أثرناها وأتمنى أن تنشر توضيحا جديا

رد عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، على توضيح وزارة الداخلية بشأن التشطيب على اسمه رفقة زميله عبد العلي حامي الدين من اللوائح الانتخابية، معتبرا أنه لم يجب عن الأسئلة، التي أثارها حول الموضوع.
وقال السكال في تدوينة، نشرها بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم الثلاثاء: "تبعا للتوضيح، الذي وقع تعميمه، منسوبا إلى مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية في موضوع التشطيب على اسمي، واسم الدكتور حامي الدين من اللوائح الانتخابية، أود التأكيد أن ما سمي توضيحا لم يجب عن أي من الأسئلة الواردة في تدوينتي السابقة المنشورة يوم الجمعة الماضي".
وأضاف السكال أن التوضيح المذكور "لم يجب على أي من الملاحظات الواردة في تدوينة المحامي عبد الصمد الإدريسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الواردة في تدوينته المنشورة، يوم أمس الاثنين، في حسابه على فايسبوك".
واعتبر السكال أن التوضيح اكتفى بما سماه "التذكير بعموميات تتعلق بالقيد، ونقل القيد، والتشطيب من اللوائح الانتخابية، ولم يتناول نهائيا حالتي بمعطياتها، كما أنه سكت كليا عن موضوع تسجيلي غير القانوني في جماعة قروية نائية لا علاقة لي بها نهائيا، والتي حسب المعطيات عدد سكانها لا يتجاوز 2700 ساكن، بمعنى أن عدد الناخبين فيها هو بالتأكيد سيكون أقل من نصف هذا العدد، والتي من المفروض أن مسؤولي وأعوان السلطة يعرفونهم واحدا واحدا، فكيف يقع تسجيلي بها وبطلب ممن؟".
وختم السكال تدوينته بالتعبير عن أمله في أن يتم نشر "توضيح جدي في الموضوع، وفي دور ممثل السلطة في اللجنة الإدارية لتلك الجماعة في الموضوع".
وكان مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، قد أفاد في تعليق على التصريحات، والمواقف، التي عبرت عنها بعض هيآت، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب، التي تقوم بها "السلطات الإدارية" في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها "بممارسة الشطط في استعمال السلطة"، و"بالانتقائية في عملية التشطيب"، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد، ونقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة، ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد، والجماعات.
وعمم قسم التواصل بوزارة الداخلية توضيحا، توصل به موقع "اليوم24″، جاء فيه أن مصدرا من المديرية، قال إنه "على عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة، وتحيين اللوائح الانتخابية، واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة".
وبالنسبة إلى حالة عبد العالي حامي الدين، فعملية التشطي،ب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية، المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، "استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، خلال الحملات الانتخابية، والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه"، على اعتبار أنه "لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة"، يضيف المصدر، "وهو المعطى، الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط".
وأوضح المصدر أن "قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على "محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية".
أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، "فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط".
وحسب المصدر، فإنه "كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي".
وأوضح أن "اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها، واحترامها من طرف الجميع، أفرادا، ومؤسسات"، مشيرا إلى أن "عملية التشطيب تعتبر إجراء قانونيا وتقنيا عاديا، يهم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين، المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخصا، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية".