16 في المائة من المقاولات أغلقت أبوابها بسبب كوفيد 19 خلال النصف الثاني من عام 2020

تراجعت وتيرة نمو الدين المالي للمقاولات غير المالية سنة 2020 بنسبة 2,4 في المائة، ليصل إلى 807.7 مليارات درهم، وذلك حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2020. وهذه المقاولات هي غير المقاولات المالية التي تتشكل من مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وشركات وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين، والمؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول ومقدمي الخدمات في الاستثمار.
وأوضح بنك المغرب، في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا التراجع، الذي يعزى إلى تباطؤ بل توقف النشاط بسبب تداعيات الوباء، يتعلق بكل من نمو الدين المالي للمقاولات الخاصة (3.5 في المائة) والمقاولات العمومية (0,3 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن البحث الثالث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في يناير 2021، في إطار رصد تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على نشاط المقاولات، يبرز أن أكثر من 16 في المائة من المقاولات كانت في حالة إغلاق دائم أو مؤقت في نهاية النصف الثاني من سنة 2020.
وعلى الرغم من تباطؤ المديونية المالية للشركات، فقد ارتفعت نسبة ديونها مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.1 في المائة متم سنة 2020، بعد استقرارها عند 68.4 في المائة خلال سنتي 2018 و 2019. ويعزى هذا التطور إلى الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 في أعقاب الأزمة الصحية.
من جهته، بلغ الدين المالي للمقاولات الخاصة، التي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، 531.4 مليار درهم في متم 2020، أو 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى التباطؤ في ديونها البنكية من 6.1 في المائة إلى 3.3 في المائة من سنة إلى أخرى.
وفي ما يتعلق بالديون المالية للمؤسسات العمومية، فإن معدل نموها يواصل منحاه التنازلي الذي بدأ في 2015، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة سنة 2020، ليصل إلى 276.3 مليار درهم أو 25.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 23.9 في المائة في متم 2019. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع المكون الخارجي لديونها المالية، التي انخفضت بنسبة 2 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 1.1 في المائة سنة 2019.
أما بالنسبة للقروض البنكية للمقاولات غير المالية، فقد تراجعت إلى 2.8 في المائة لتصل إلى 525.4 مليار درهم، حيث تمثل 48.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 3.9 نقطة مائوية مقارنة بسنة 2019. واستقرت حصة ديون المقاولات البنكية عند حوالي 65 في المائة من إجمالي الدين المالي.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الدين البنكي المتعاقد عليه لاحتياجات تمويل السلع الرأسمالية (التي تمثل 48 في المائة من إجمالي ديون البنوك عند نهاية 2020)، كما سجلت الديون المخصصة لتمويل التطوير العقاري تراجعا بنسبة 2.6 في المائة و 0.5 في المائة على التوالي.
وبخصوص المكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والتي تمثل 25 في المائة من إجمالي ديونها المالية، فقد واصلت منحاها التنازلي بانكماشها في 2020 بنسبة 2.9 في المائة لتصل إلى 198 مليار درهم.