أزمة جديدة تلوح في الأفق.. محكمة العدل الأوروبية تحدد موعد الحكم في طعون ل"البوليساريو" تخص اتفاقيات مغربية-أوروبية

بعد أيام قليلة من عودة العلاقات المغربية الإسبانية إلى مسارها الطبيعي، بإشارة ملكية، تمر العلاقات المغربية الأوروبية من امتحان جديد، وسط ترقب لحكم ينتظر أن تصدره محكمة العدل الأوروبية، يخص الصحراء المغربية.
وفي ذات السياق، حددت محكمة العدل الأوروبية تاريخ، 29 شتنبر الجاري، في حدود الساعة 11 صباحا موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما يشمل الأقاليم الجنوبية.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة "البوليساريو" الانفصالية بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.
وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.
الأزمة، التي تلوح في الأفق، سبق أن عاشها المغرب مع شريكه الأوروبي، عام 2018، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".
القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوروبية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان الحكومة المغربية إن "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية"، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.
وأوقف المغرب، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، يقضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.