نزار بركة: قرار المحكمة الأوروبية حول الصحراء "يشوّش" مسار تسوية النزاع

هوية بريس – وكالات
رأى حزب الاستقلال المغربي في قرار محكمة العدل الأوروبية استثناء إقليم الصحراء من اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، "تشويشا" على مسار تسوية النزاع حول الإقليم.
وفي 27 فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على إقليم الصحراء".
وقال نزار بركة، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط، اليوم، إنّ قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير "يشوش على مسلسل التسوية المطروحة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن" الدولي.
وشدد بركة على أن في هذا القرار "تجاوز لصلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
كما أشار إلى أنّ قضية الصحراء تعرف تطورات "صعبة ودقيقة"، لافتا إلى أن "خصوم الوحدة الترابية لبلادنا (يقصد البوليساريو) لجؤوا للقضاء الدولي وآخره المحكمة الأوروبية".
وفي ذات الصدد، قال بركة إن "هناك جيل جديد من السياسين والقوى السياسية الجديدة في أوروبا، لا ترتبط المغرب معها بعلاقات"، معتبرا أن الأمر "قد يؤثر على الموقف المغربي في قضية الصحراء".
ودعا الأحزاب السياسية المغربية إلى "القيام بدور أساسي" في إطار الدبلوماسية الحزبية، من أجل حشد الدعم للموقف المغربي، ومواجهة دعوات الانفصال التي تهدد الكثير من الدول.
و"الاستقلال" حزب محافظ تأسس في 1944 على يد عدد من قادة الحركة الوطنية المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، ويعتبر ثالث قوة سياسية في البرلمان المغربي بعد حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة المعاصرة".
وفي قرارها، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".
ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليوز المقبل.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.
ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها، وفقا للأناضول.