ناصر بوريطة: الحكم ليس فيه أي إضرار بمصالح المغرب وسيادته

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أول أمس الثلاثاء، حكمها بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وقالت في حكمها إن «اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية».
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن «المغرب لم يسبق له أن كان يجري من وراء التوقيع على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي»، وذلك في إشارة إلى أن المغرب، نزل بثقله من أجل انتزاع قرار لصالحه.
بوريطة، الذي كان يتكلم عبر الهاتف مع موقع "أحداث.أنفو" وجريدة "الأحداث المغربية" ووسيلتين إعلاميتين أخريتين بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري، قال إن المحادثات من أجل تجديد الاتفاق «تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسيل»، وأضاف أن هذه المحادثات «تقول إن المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية، تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، وهذا معناه، يضيف الوزير «أن الصحراء معنية بالاتفاق».
وبخصوص التأويلات التي أعطيت للقرار، أجاب بوريطة، بأن «الجزائر والبوليساريو هما من يروج تلك التأويلات»، وأضاف أنه لما بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبون لاتفاق للشراكة بينهما، بدأت هناك تأويلات تروج من قبيل «أن هناك نقصا في الشفافية، أي أن المفوضية تتفاوض بدون الإفصاح عما تتفاوض حوله»، ثم أضاف إلى ذلك أنهم باتوا، في إشارة، إلى الجزائر والبوليساريو، «يرددون بأية صفة تتفاوض المفوضية مع المغرب من أجل التوقيع على اتفاق الصيد البحري».
ولم تتوقف الحملة التي تقودها الجزائر والبوليساريو عند هذا الحد بالنسبة لناصر بوريطة، فبعد خلاصات المدعي العام، يضيف وزير الخارجية والتعاون الدولي، «قالوا إن المحكمة تحرم المغرب من أي دور أو صفة أو أساس أنه يوقع على أية اتفاقية تهم الصحراء»، لكن اليوم، يشدد بوريطة على أن كل «الأمور أبعدت»، بمبرر أن «المدعي العام كان يقول إن الاتفاق غير شرعي، والمحكمة تقول إن الاتفاق شرعي»، على حد تعبير الوزير، ولهذه الأسباب، يقول الوزير «تأخرنا في الرد بعد قرار المحكمة حتى يكون الخروج متزامنا»، فالنسبة إليه «إذا خرجنا لوحدنا، وخرجت أوروبا لوحدها ثم البوليساريو والجزائر لوحدهما، سوف يظهر أن أوروبا لها موقف مغاير عن الموقف المغربي».
وأكد بوريطة أن «المغرب مستعد للاستمرار في الاتفاقية، انطلاقا من ثوابته ومن سيادته على المناطق الجنوبية»، مضيفا أنه «لا شيء يضرب حق المغرب على التوقيع على الاتفاقيات التي تهم أقاليمه الجنوبية، كما أنه لا يحدد طرفا آخر للتوقيع».
وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على أن «المغرب يتفاوض انطلاقا من سيادته على كل أراضيه، وينطلق من قوته وإدارته للأقاليم الجنوبية»، وأنه «لا اتفاق خارج سيادة المغرب»، مؤكدا على أن موقف المغرب وأوروبا «منسجم من شرعية اتفاقية الشراكة في مواجهة موقف الجزائر والبوليساريو».
أما في ما يتعلق باتفاقية الشراكة في المجال الفلاحي، التي تستمر إلى يوليوز، أكد الوزير أن 27 دولة أبدت من جديدة استعدادها لتجديد الاتفاقية مع تحفظ السويد، وبالتالي فهذه الدولة أعطت تفويضا للمفوضية الأوروبية من أجل المصادقة على الاتفاق من جديد، وهو ما يترجمه بلاغنا المشترك مع موغيريني، الذي ينص على عزمنا تجديد اتفاقية الشراكة في الصيد البحري، أما الاتفاق الفلاحي فيسير بشكل جيد، وقريبا سيتم التوقيع عليه.
وجاء في تصريح مشترك بين فديريكا موغريني وناصر بوريطة، عقب صدور الحكم أن الطرفين حريصان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري، ويعبران في هذا الصدد عن إرادة التفاوض بخصوص الآليات الضرورية المرتبطة بالشراكة في هذا الميدان»، يورد التصريح ذاته.
كما أكدا على غنى وحيوية العلاقات بينهما، وتشبثهما القوي بالتطور المتواصل الذي شهدته، خلال السنوات الأخيرة، في جميع المجالات ذات النفع المتبادل؛ وعلى رأسها القضايا الاستراتيجية كالهجرة والأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية والبحث العلمي، واتفقا على توسيع مجالات التعاون الجارية بخصوصها.
فديريكا موغريني والوزير ناصر بوريطة، جددا أيضا دعمهما للمسلسلالذيترعاه الأمم المتحدة،ولجهود الأمين العام للمنظمة،من أجل التوصا إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وقالت المحكمة، في الحكم الذي صدر الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.
وكان المغرب أوقف في 25 فبراير مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الأقاليم الصحراوية، وهي الدعوى التي رفعتها البوليساريو، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقى المغرب تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وتسمح اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.