عقب أول اجتماع لمكتبه السياسي بعد ظهور نتائج انتخابات 8 شتنبر، عاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، للتحذير من خطورة استعمال "المال الانتخابي". وقال بيان للمكتب السياسي للحزب، إنه ينبه إلى "ظاهرة خطيرة تتجلى في استعمال المال في هذه الانتخابات بدرجة غير مسبوقة". وأوضح البيان أنه "في انتظار العودة إلى تدقيق وتحليل كل الجوانب ذات الصلة، فإن المكتب السياسي يعتبر أن هذه الظاهرة من شأنها الإضرارُ بالمؤسسات المنتخبة ومصداقيتها وبمنسوب الثقة في المُنتخبين من جهة، وبمتانة الأحزاب السياسية نفسها، على مستوى قراراتها وتوجهاتها، من جهة ثانية". وسجل المكتب السياسي "إيجاباً تنظيم الانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، في احترامٍ للآجال الدستورية، على الرغم من الصعوبات المتصلة بجائحة كوفيد 19 وتداعياتها السلبية على شتَّى المستويات، بما في ذلك على طرق وأشكال الحملات الانتخابية". وثمن الحزب "الارتفاع الملحوظ في نسبة المُشارَكة وفي التمثيلية النسائية المُشجِّعةٌ على المُضي قُدما نحو تحقيق مبدأ المناصفة". وبعد استعراضه للنتائج الأولية العامة، عَبَّرَ المكتب السياسي عن اعتزازه بالنتائج "التاريخية وغير المسبوقة" التي حققها حزبُ التقدم والاشتراكية خلال هذه الاستحقاقات، وخصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث ضاعف تمثيليته في مجلس النواب على أساس المناصفة الكاملة بين النساء والرجال. وتناول المكتب السياسي المرحلة المقبلة المرتبطة بإفراز رئاسات ومكاتب مجالس الجماعات الترابية، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ودعا كافة منتخبات ومنتخبي الحزب وجميع تنظيماته ومناضلاته ومناضليه، إلى "مواصلة التعبئة لتحقيق نتائج إيجابية تُكرس المكانة المتصاعدة للحزب ضمن المشهد السياسي الوطني".
