خلال اجتماع مطول للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس الماضي، جرى نقاش مطول حول استقالة سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب بسبب النتائج القاسية التي حصل عليها الحزب. وخاصة إثر رسالة عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب الذي حمل مسؤولية الهزيمة للعثماني ودعاه للاستقالة. مصدر قيادي في الحزب أفاد في حديث مع "اليوم 24″، أن العثماني أبدى استعداده منذ البداية للاستقالة، ولكن جميع أعضاء الأمانة العامة رفضوا تحميل المسؤولية للعثماني وحده، واعتبروا أن المسؤولية "جماعية"، لأن العثماني لم يكن وحده يسير الحزب، إنما سيره في إطار تدبير جماعي، وبالتالي فإن الجواب على رسالة ابن كيران، كان هو الاستقالة الجماعية وليس استقالة العثماني وحده. أمام هذا الوضع فإن أعضاء الأمانة العامة الحاليين، سيكون من الصعب عليهم العودة لقيادة الحزب خلال المؤتمر المقبل، بسبب تحملهم المسؤولية الجماعية وغير منطقي أن يعود بعضهم للقيادة من جديد. وبالتالي فإنه ينتظر أن يفرز المؤتمر المقبل للحزب قيادة جديدة من خارج دائرة أعضاء الأمانة العامة الحاليين. وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أعلنت مساء الخميس الماضي، تقديم استقالتها الجماعية، كما دعت إلى انعقاد مجلس وطني في 18 شتنبر ومؤتمر استثنائي. بينما حسمت أمر تموقعها في المعارضة. ومني الحزب بهزيمة مدوية بحصوله على 13 مقعدا في البرلمان فقط، بعدما كان أول حزب في انتخابات 2016 ب125 مقعدا. واعتبرت الأمانة العامة أن النتائج المعلنة نتائج "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية". وجاء في البيان أن الأمانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام تقديم استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب؛ وأكد الحزب أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة، الذي يعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة.
