معارضو شباط يستعدون لينغصوا عليه الذكرى الأولى لقيادته للاستقلال

بعدما ظل يردد شعار محاسبة حكومة بنكيران منذ صعوده على رأس حزب الاستقلال، جاء الدور هذه المرة على حميد شباط الأمين العام للحزب، ليقدم فاتورة الحساب على تدبيره لحزب الاستقلال بعد مرور سنة على انتخابه المثير للجدل في 23 شتنبر 2012.
مصادر مطلعة داخل حزب الميزان كشفت أن معارضي شباط وبعد 6 لقاءات تحضيرية، عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعا مهما ترأسه عبد الواحد الفاسي نجل الزعيم التاريخي لحزب الاستقلال ببيت نور الدين الدغيمر رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين، لوضع خطة لمحاسبة تدبير القيادة الجديدة خلال برلمان الحزب خلال دورة أكتوبر المقبل، والتي من المنتظر أن تعيد مشاهد الصراع بين شباط وعبد الواحد الفاسي إلى نقطة الصفر.
مصادرنا كشفت أن معارضي المسؤول الأول عن حزب الاستقلال بدؤوا يتحركون بقوة على مجموعة من الأصعدة التنظيمية والسياسية في خطوة لإحراج شباط ومن معه.
جبهات تصعيدية متعددة سيُقدم عليها تيار نجل سيدي علال، وتتمثل في محاسبة شباط أمام برلمان حزبه على الخلفيات غير المعلنة لاتخاذ قرار الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، والحيثيات التي رافقت إصدار قرار طرد محمد الوفا وزير التربية الوطنية من الحزب، لكنّ أهم ما سيواجِه به مناصرو الفاسي أمينَهم العام سيكون فشل هذا الأخير في إقحام المؤسسة الملكية في صراعه ضد حزب العدالة والتنمية بعد نأي القصر بنفسه عن هذا الصراع الحزبي. مصدر رفيع من تيار بلا هوادة حضر اللقاء قال إن موضوع الضربة الموجعة التي تلقاها الحزب بسبب ضجة الفصل 42، ستكون إلى جانب قضايا وقرارات تنظيمية مثيرة للجدل من المواضيع الأساسية للترافع ضد تدبير شباط بعد سنة على انتخابه.
في سياق متصل، اتهمت حركة بلا هوادة حميد شباط بمحاولة «مسخ وتشويه مواقف الحزب بشكل غير مسؤول عبر مواقف لا علاقة لها مطلقا بتاريخ حزب الاستقلال وقيمه ومبادئه، ومواقفه عبر التاريخ القائمة على اعتبار الإسلام الوسطي المعتدل عقيدة لا يمكن التخلي عنها أو محاولة المس بأسسها تحت أي ذريعة كانت».
الحركة المعارضة لشباط عادت لمهاجمته على خلفية قرار الانسحاب من حكومة بنكيران، موضحة بشكل ضمني أن شباط «اختلق» أزمة حكومية وهمية، نتيجة «قرار انسحاب غير ناضج»، معتبرة إياه «تهربا من تحمل المسؤولية في ظرفية حساسة من تاريخ بلادنا تحتاج إلى رص أكبر للصفوف».