لم يتأخر المستشارون باسم حزب العدالة والتنمية الذين تم انتخابهم مؤخرا لعضوية مجلس المستشارين عن التعبير علانية عن موقفهم من قرار الأمانة العامة للحزب الداعي إلى التخلي عن المقاعد التي تحصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة والتي اعتبر أنه غير معني بها. ففي جلسة انتخاب أعضاء المكتب الجديد لمجلس مستشارين ورؤساء لجانه الدائمة، التي جرت مساء السبت، تم الإعلان عن تشكيل مجموعة جديدة تحت اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة" والتي انضوى تحت لوائها مستشارو حزب العدالة والتنمية الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من محمد بنفقيه الخنبوبي وسعيد شاكير والمصطفى الدحماني الذي تم اختياره رئيسا لهذه المجموعة. ويأتي هذا الموقف من هؤلاء المستشارين للرد بشكل مباشر على دعوة الأمانة العامة لهم من أجل التخلي عن مناصبهم الذي حازوها خلال اقتراع 5 أكتوبر الجاري، حيث اعتبرت الأمانة العامة خلال بلاغ سابق لها أن "الحزب غير مهني بالعضوية في مجلس المستشارين"، مطالبة المستشارين الثلاثة الناجحين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم. واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغها، أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا"، معتبرة أنها "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها". واستهجن البلاغ ما أسماه "الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات"، مضيفا أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية. وعللت الأمانة العامة للحزب قرار التخلي عن العضوية بمجلس المستشارين ودعوتها للناجحين الثلاثة إلى تقديم استقالتهم، بكونه "إسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي"، مشددة على أن الحزب "لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل".
