التعجيل بالانتخابات خوفا من العقوبات الدولية.. ماذا يجري في لبنان؟

اختار البرلمان اللبناني، أمس الخميس، تعجيل موعد عقد الانتخابات البرلمانية في 27 من مارس عوض 8 ماي، رغم الاعتراضات التي تزعمتها الطائفة المسيحية في البلاد.
وصوت أعضاء البرلمان خلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت
واعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وإن حصل عكس ذلك، فإن الأمر سيؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله".
وأعرب مولوي عن رفضه أي "تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".
أسباب تأجيل الانتخابات
ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، لذلك أقر البرلمان قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس 2022.
وافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل "لبنان القوي" (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل، وهو صهر رئيس البلاد ميشال عون، الذي يُمثل الطائفة المسيحية في البلاد..
وبعدها، وقع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية.
الطائفة المسيحية ترفض
لم يوقع الرئيس اللبناني ميشال عون على القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.
ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".
وأوضحت أنه "يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج".
كما رأت أن الموعد الجديد "يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن ال 21 عاما سنّ الاقتراع بلبنان بحلول مارس 2022".