جدل بمجلس النواب حول استعمال اللغة الأمازيغية ومطالب بتوفير الترجمة الفورية

طالب نواب برلمانيون بإعداد الوسائل اللوجيستيكية للترجمة من العربية إلى الأمازيغية، في جلسات مجلس النواب العمومية، وقالت إحدى البرلمانيات في نقطة نظام في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، بعد زوال اليوم، إن "دستور 2011، أقر ترسيم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، ومن حق الناطقين باللغة الأمازيغية معرفة ماذا نقول، وأن تصل رسائلهم إلى الحكومة عن طريقنا بلغتهم".
وردت رئيسة الجلسة، خديجة الزومي بالقول: "إن الحكومة ستنزل مشروع ترسيم الأمازيغية باستعجال، والكل صوت لأجل الأمازيغية كلغة رسمية".
وطالب رئيس الفريق الاستقلالي ب"تسهيل العملية على الجميع"، مضيفا: "نحن ندرك بأن اللغتين العربية، والأمازيغية لغتين رسميتين، ولكن في انتظار التنزيل، نناشد بالتعجيل بالعملية، الآن نحن نعرف كل اللغات، ولكن تسهيلا، واحتراما للجميع، دون أن أكمل.."، في إشارة إلى أنه يفضل أن يتحدث الجميع باللغة العربية.
وقالت برلمانية أخرى إن "تنزيل الأمازيغية لازال مشواره طويلا جدا، من خلال ما رأيناه في إجراءات التنزيل"، لتقاطعها رئيسة الجلسة، مؤكدة أن "الموضوع لا علاقة له بجدول أعمال الجلسة، ومن الممكن طرح أسئلة في الموضوع على الحكومة".
وقال مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام: "نحن لا نتحدث عن ما تلتزم به الحكومة، هي سلطة تنفيذية ونحن سلطة تشريعية، والبرلمان هو الذي يقرر، ويجب توفير الترجمة الفورية في الشاشة، ليعبر النواب كما شاؤوا بالأمازيغيية، والمواطنون، الذين يتابعون يفهمون ما يقوله النواب"، لتعلق نائبة رئيس المجلس خديجة الزومي، بالقول: "سأرفع هذه التوصية لمكتب المجلس ليسهر على تنفيذها".
وقال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إن الكل يتفق على أن الأمازيغية حق دستوري للمغاربة، مطالبا رئاسة المجلس باحترام تدبير نقطة نظام، بينما كان لرئيس فريق التقدم والإشتراكية رأي آخر، وقال إن أخذ نقط نظام في موضوع الأمازيغية أمر مشروع، على اعتبار أن النظام الداخلي للمجلس، يؤكد حرص المجلس على توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية لتسهيل عمل البرلمانيين، ليفهم المغاربة ما يقولونه.