الرايسة تابعمرانت تسائل الوفا في البرلمان بالأمازيغية (الفيديو)

فاجأت فاطمة تابعمرانت، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة والنواب بطرح سؤال باللغة الأمازيغية لمحمد الوفا، وزير التربية الوطنية حول تعميم تعليم الأمازيغية، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين.

لكن كلمة تابعمرانت وإن استحسنها الكثيرون إلا أن برلمانية، كانت خلف تابعمرانت، أكثرت من الضحك بدون سبب، ولم تحترم تدخل زميلتها، في إشارة يمكن قراءتها على أنها استهزاء، بان تابعمرانت لها مستوى ثقافي وتعليمي متوسط، ونسيت هذه البرلمانية صاحبة "الغوز"أنظر الفيديو، خلف تابعمرانت أن هذه فنانة أمازيغية ويعد دخولها في حد ذاته إلى البرلمان مكسب للمرأة سواء الامازيغية أو المغربية بصفة عامة، لأنه لأول مرة نرى فنانين يدخلون إلى قبة البرلمان ويسائلون أعضاء الحكومة حول القطاعات التي يرونها جديرة بالسؤال.

ومن جهته، الاستقلالي عبد القادر الكيحل، سارع إلى طلب نقطة نظام عبر خلالها عن تحفظه على حديث تابعمرانت بالأمازيغية.

"وقال " من حقنا كنواب أن نفهم ما يقال، أنا أمازيغي ولم أفهم ما قيل. ثم إن السؤال المكتوب وجه إلى الوزير باللغة العربية. من حقنا أن نفهم وهذا إشكال".


نفس التحفظ عبر عنه العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية، منبها إلى أن القانون التنظيمي الخاص بدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية لم يصدر بعد. "من حقها تهضر بالأمازيغية، كاين اللي كيهضر بالريفية والحسانية وغيرها، ولكن كاين إشكالات مرتبطة بالترجمة في انتظار صدور القانون التنظيمي.


من جهته اعتبر حسن طارق، النائب عن الفريق الاشتراكي، أن هذه الجلسة "تاريخية سيكون لها ما بعدها"، وإن نبه إلى أن الدستور يتحدث عن لغة أمازيغية "معيارية" هي التي يجب ترسيمها وأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعمل على إعدادها.

وأضاف موضحا "الحكومة لم تنتظر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية لتضمنها في دفاتر تحملات الإعلام العمومي، كما أن قانون الإضراب غير موجود منذ 5 عقود ومع ذلك لا يمنع هذا ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، انتظار القوانين التنظيمية لا يعني تأجيل الحقوق".


أما الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فقد قال إنه "ستكون لدينا الرغبة نحن أيضا في الحكومة للإجابة عن الأسئلة باللغة الأمازيغية.

نحن نعي جيدا أهمية هذا الموضوع. سنعلن قريبا عن مخطط تشريعي حول القوانين التنظيمية وستكون فيه الأولوية للقانون الخاص بالأمازيغية".