فاطمة تابعمرانت تطرح سؤالا شفويا باللغة الأمازيغية في جلسة عمومية بمجلس النواب

نواب من الأغلبية والمعارضة يطالبون بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي وبتوفير آليات الترجمة الفورية
الشوباني: الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإخراج القانون التنظيمي الخاص بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام وجلسات البرلمان
شهدت جلسة البرلمان المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الاثنين الماضي، حدثا غير مسبوق على الأقل في الولاية الحالية للبرلمان، بعد أن اختارت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة شاهو والفنانة الأمازيغية المعروفة ب «تباعمرانت» طرح سؤالها الشفوي باللغة الأمازيغية، في موضوع يتعلق ب «وضعية تعليم الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية».
وكان من الطبيعي أن يثير سؤالها باللغة الأمازيغية ردودا مختلفة، وسط فرق الأغلبية والمعارضة، لكون القانون التنظيمي الخاص بطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، يؤكد على أن طرح الأسئلة الكتابية والشفوية يكون دائما باللغة العربية، إضافة لكون وزراء ونواب آخرين، لا يعرفون الأمازيغية؛ في حين أن الدستور الجديد، أقر بكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية. ومن ضمن ردود الفعل المسجلة بهذه الجلسة، مطالبة أحد نواب حزب الاستقلال، من خلال نقطة نظام بإعادة طرح السؤال باللغة العربية حتى يستوعب الجميع مضمونه، في حين طالب نواب آخرون في إطار «نقطة نظام»، بضرورة الإسراع بتفعيل المادة الخامسة من الدستور، وتخويل النواب إمكانية طرح الأسئلة باللغتين العربية والأمازيغية، مع ضمان الترجمة الفورية، لكون الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنقل لعموم المواطنين.. بل هناك من ذهب إلى اعتبار ما حدث «لحظة تاريخية.. وأنه لا يمكن تأجيل الحق في التحدث بالأمازيغية داخل البرلمان حتى وإن لم يصدر القانون التنظيمي الخاص بذلك بعد»، كما هو الحال بالنسبة لحسن طارق عضو الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين طالب رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، بالتعجيل بتوفير بنيات الترجمة وبالتنزيل السليم للمادة الخامسة من الدستور.
وأوضح في هذا الصدد، أن الفريق عبر في عدة مناسبات سابقة عن مطلب الترجمة بالخصوص، في انتظار صدور القانون التنظيمي. وأكد بالمناسبة، أن البرلمانيين في حاجة إلى التواصل فيما بينهم، وأن من حق المواطنين والمواطنات، أن يفهموا بلغتهم الأصلية كل ما يجري في البرلمان، نفس الشيء، ينطبق على المواطنين الذين لا يتكلمون سوى الأمازيغية، الذين من حقهم متابعة الأسئلة الشفوية.
وكان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد تدخل بدوره في هذه الجلسة، معلنا بأن «الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإخراج القانون التنظيمي الخاص بتعميم اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام وجلسات البرلمان»، موضحا أن تفعيل المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية سيمكن الحكومة من الإجابة عن أسئلة النواب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وقد خلفت مبادرة النائبة البرلمانية صدى واسعا تجاوز أسوار مقر البرلمان، حيث ارتفعت عدة أصوات، تطالب بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية. وفي هذا الإطار، اعتبر محمد صلو، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، وفاعل أمازيغي، أن طرح السؤال باللغة الأمازيغية من طرف النائبة البرلمانية، مبادرة إيجابية جدا، وأن لها كامل الحرية في التعبير بلغتها الأمازيغية، خصوصا وأن موضوع السؤال يتعلق أساسا بوضعية هذه اللغة في مؤسساتنا التعليمية. وأضاف محمد صلو، وهو أيضا رئيس قسم التواصل بالمعهد الملكي للأمازيغية، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن الأمازيغية وإن كانت تدرس اليوم للأجيال المقبلة، إلا أنه على الدولة، أن تعمل على توفير أجهزة تضمن الترجمة الفورية ليس فقط في مجلس النواب أو المستشارين، بل في مجموعة من مؤسسات الدولة، لأنه في نظره، لا يمكن أن نطالب اليوم قضاة مثلا، بتعلم اللغة الأمازيغية من أجل التواصل مع المتقاضين، لكن بالمقابل، يجب ضمان الترجمة الفورية للمتقاضين، خصوصا إذا كانوا لا يتكلمون سوى الأمازيغية، من أجل ضمان حقهم في التعبير بلغة الأم. وختم تعليقه على مبادرة النائبة البرلمانية، بكونها طرحت إشكالات عميقة، تتطلب التفكير في خلق آليات كفيلة أخرى لتجاوز مثل هذه الوضعية المطروحة في البرلمان مستقبلا.
ومن جهته، قال الباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، إن تدخل النائبة البرلمانية باللغة الأمازيغية كان منطلقه الدستور، الذي يعتبر القانون الأسمى للبلاد، وعلى القوانين الأخرى، أن تكون متطابقة معه. وأضاف عصيد في تصريح لبيان اليوم أن هذه الواقعة، يجب أن تكون دافعا قويا لاستصدار القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية، مع اللجوء إلى تقنية الترجمة الفورية، حتى يتسنى للجميع التدخل بكلتا اللغتين بدون عقد ولا مشاكل.
وبخصوص سؤال النائبة البرلمانية، أجاب محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أن «هناك حوالي 3000 مدرسة تعتمد تدريس اللغة الأمازيغية لحدود الآن، مكونة حوالي 15 في المائة من التلاميذ، منهم 545 ألف تلميذ هذه السنة»، مضيفا أن الوزارة خصصت 14 ألف أستاذ لتدريس اللغة الأمازيغية، و300 مفتش تعليم و75 أستاذا مكونا بمراكز التكوين الابتدائي، وأن 545 تلميذا تعلموا اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية الحالية.