حكومة "أخنوش" تسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان

أقدمت حكومة "أخنوش" على مراسلة رئيس مجلس النواب، لطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته على البرلمان حكومة عبد الإله ابن كيران، في 24 يونيو 2016.
واختارت حكومة "أخنوش" سحب مشروع القانون المذكور، وفق ما أعلن عنه الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك بخلاف حكومة سعد الدين العثماني التي كان لها رأي آخر، ولم تقم بسحبه إلا أنه لم يراوح مكانه، وعرف "بلوكاجا" وجدلا بين الفرقاء السياسيين، دون أن يرى النور.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قال إن حزبه "لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع"، وأوضح أن "عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء غير المشروع، يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة".
وكان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، قال خلال حضوره للبرلمان في فبراير 2020، إن تعثر مشروع القانون الجنائي وعدم إخراجه إلى حيز الوجود هي مسألة طبيعية، لكونه الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي.
وأضاف بنعبد القادر في جواب حول أسباب بلوكاج مشروع القانون الجنائي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه "من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه".
وشدد وزير العدل آنذاك، على أن الحكومة ،"لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل 2017′′، مضيفا أن الحكومة عدّلت ولم يتبق منها إلا 13 وزيرا، فهي هكذا حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع".