لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لمشروع الحكومة بتشغيل 250 ألف شاب على مدى سنتين، (2022-2023) بعقود "مؤقتة"، لامتصاص البطالة المنتشرة خاصة بعد أزمة كوفيد19. كما لا يعرف مبلغ الأجر الذي سيحصل عليه هؤلاء الشباب، وهل سيستفيدون من الحماية الاجتماعية، ولا يعرف مدة العقود المؤقتة، ولا الجهة التي ستبرم باسمها العقود. كل ما وضحته الحكومة هو أن الأمر يتعلق بأوراش، من قبيل إنجاز "مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف"… وهي أوراش تبقى مؤقتة، رصدت لها الحكومة 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، بمثابة أجور، على أن يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، "دون اشتراط مؤهلات". وحسب وزير الشغل يونس السكوري، فإن الحكومة لازالت تشتغل على هذا المشروع، لإنضاجه، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.
