قالت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، إن التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص معتقلي الريف، هي "بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه". وعلاقة بالتصريحات التي كشف فيها وهبي أثناء حلوله ضيفا في برنامج "حديث مع الصحافة"، على القناة الثانية، أول أمس الأربعاء، أنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف، أشادت اللجنة ذاتها، بتصريحات وهبي، واصفة إياها ب"الأمر الإيجابي"، ومشددة على أنها خطوة أولى لطي ملف حراك الريف، تتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017، المتمثلة في الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف. وشددت اللجنة، على أن تصريحات وزير العدل، تتماشى مع المطالب المتمثلة في رد الاعتبار لمعتقلي الريف وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات. وأكدت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة، على أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها. وكان الوزير وهبي، قد شدد في تصريحاته السابقة على وجوب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد للاستمرار في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
