هل يتوج "الزلزال السياسي" بعفو ملكي على معتقلي "حراك الريف"؟

أماط الزلزال السياسي الذي أحدثته قرارات الملك محمد السادس، بإعفاء وسحب الثقة من وزراء ومسؤولين ثمنا للتقصير في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، اللثام عن فصل جديد في تفاعل أعلى هرم الدولة الإيجابي مع حراك الريف، تطرح معه تساؤلات حول ما ستحمله الأيام القادمة من قرارات.
ويرى عديد من الفاعلين والمتدخلين غير الرسميين في ملف الريف أن هذا التفاعل الملكي من شأنه أن يسهم في إيجاد حل لملف حراك الريف، الذي ما يزال يعرف احتقانا، سمته الأساسية الراهنة محاكمات المعتقلين على خلفية الأحداث، مثلما ذهب إلى ذلك صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف، في حوار منشور مع هسبريس.
ومع اقتراب ذكرى المسيرة الخضراء، التي تصادف السادس من نونبر القادم، أي يوم الاثنين القادم، وذكرى عيد الاستقلال المصادف ل18 من الشهر ذاته، يسود ترقب كبير وسط عائلات ودفاع معتقلي حراك الريف، القابعين بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة" بالدار البيضاء، لبروز انفراج للأزمة التي دامت شهورا وإصدار عفو ملكي، والأمل في إعادة خطوة عيد العرش الأخير.
ومن اللحظات التي سجل إثرها الملف تحولا إيجابيا حين أمر الملك محمد السادس، عشية الاحتفال بالذكرى ال18 لعيد العرش، بالعفو عن مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وفي مقدمتهم الناشطة الريفية البارزة سيليا الزياني، وهو ما ثمنته عائلات المعتقلين ودفاعهم من المحامين.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات مناصرة لحراك الريف رسالة منسوبة للمعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد المجاوي من داخل سجن عكاشة، لم يتسن لهسبريس التأكد من صحتها غير أن مقربين من عائلات المعتقلين أكدوا ذلك، تشير إلى تثمين "الزلزال الملكي" وترى أنه "سبب للإفراج عن معتقلي الحراك وإيقاف مآسي مئات العائلات"، في إشارة إلى العفو الملكي.
وقالت الوثيقة المنسوبة إلى قياديين بالحراك الريفي: "نستبشر خيرا بفعل القرارات الملكية ضد الإخلالات والتقصير الذي شاب تنفيذ مشاريع منارة المتوسط"، وأضافت: "إننا نتطلع لاستكمال هذا المسلسل بإطلاق سراح معتقلي الحراك وإنهاء هاته المأساة التي تعاطف معها عموم أبناء وبنات هذا الوطن"، موردة عبارة "إن ثقتنا كبيرة في طي هاته الصفحة وأن تعاد البسمة لعموم أبناء وبنات الوطن عامة وأبناء الريف خاصة ولعائلاتنا بالإفراج عن أبنائها".
العلمي الحروني، منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، قال في تصريح لهسبريس: "نتمنى أن يكون هناك عفو ملكي شامل عن كافة المعتقلين على خلفية الريف، بجانب حراك العطش في زاكورة والمتابعين في حالة سراح وعلى خلفية التضامن مع هذه الاحتجاجات".
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة أن يصاحب هذا العفو حوار شامل على أرضية مطالب الساكنة "وأن تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها في الاستجابة لحقوق الناس في الريف وزاكورة وغيرها من المناطق"، مضيفا: "لا نريد أن تتكرر أي أجواء التوتر في بلادنا وأن نقع في مشاكل نحن في غنى عنها".