دراسة.. 50 في المائة من المغاربة يعتبرون العلاقات الجنسية قبل الزواج حرية شخصية

كشفت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، أن 50% من المستهدفين من دراسة أنجزتها حول الحريات الفردية بالمغرب، اعتبروا القيام بعلاقات جنسية قبل الزواج لدى الفتيان كما الفتيات مسألة حرية شخصية.
وتناولت الدراسة واقع الحريات الفردية بالمغرب،وهي دراسة كمية أنجزتها المؤسسة ما بين ماي ويونيو الماضيين، وهمت عينة تمثيلية شارك فيها 1312 مبحوثا موزعين على جميع جهات المملكة بشكل تمثيلي، وهي عينة متوزانة أيضا ما بين الذكور والإناث، (تناولت) ثلاثة محاور رئيسية: تمثل الجسد ومدى الاتفاق مع تملكه الفردي وحرية التصرف وفق الإرادة الفردية سواء بالمطلق أو من خلال الممارسات اليومية المرتبطة باللباس، وارتداء الحجاب. أما المحور الثاني فيمس طبيعة العلاقة بالدين وبحرية المعتقد وإلى أي درجة يمكن قبول الاختلاف الديني سواء في العلاقة مع الآخر القريب أم البعيد. فيما خصص المحور الثالث للجنسانية سواء من حيث تمثل العينة لها أو من خلال الموقف من ممارسات الآخرين. وتتضمن الاستمارة أيضا أسئلة مباشرة تهم عددا من بنود القوانين موضوع النقاش حول الحريات الفردية من قبل بنود القانون الجنائي 490، 222، 220. وأفادت نتائج الدراسة أن 76.3% من المبحوثين، أن العلاقات الما- قبل زواجية أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي. وصررح 60% منهم بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة، له أو لها، ممارسات جنسية من هذا النمط.
وكشفت الدراسة أن حوالي 50% من أفراد العينة، اعتبروا القيام بعلاقات جنسية قبل الزواج لدى الفتيان كما الفتيات مسألة حرية شخصية. في حين توزعت باقي النسب على نعت تلك العلاقات بالفساد الأخلاقي، الابتعاد عن التعاليم الدينية، و سوء التربية.
كما أكدت نتائج البحث الميداني حول تمثل الجسد تصورات متباينة، إذ يتمثله حوالي ثلث مجتمع البحث (32.9 %) جزءا منهم، وهو رقم يتجاوزه أكثر من نصف العينة المشاركة في البحث بقناعة أن الجسد هو كل شيء( 52.6 %)، في حين طابق ما نسبته (8.8 %) من مجتمع البحث بينه وبين مفهوم الهوية. أما البقية فتوزعت آراؤهم بين النظر للجسد كوسيلة عمل (2% )، أو أداة للتعبير(2.1% )، وهي آراء تختزل نظرة طبيعية أولية حول قدرات جسم الإنسان ومظهره. واشتملت استمارة البحث على سؤال حول مدى الموافقة على تمثل الجسد كشيء خاص جدا ينبغي التصرف فيه بحرية و بدون أية قيود.
وكانت إجابات المبحوثين بنسبة 78.2% متفقة بشكل مطلق و نسبي على هذه المسألة. وهي نسبة إحصائية لها منحى إيجابي إذا ما قورنت بنسبة 24.5% التي تحيل على عدم الاتفاق النسبي والمطلق. وعند ربط هذه المسألة بالمتغيرات السوسيولوجية الخمس المعتمدة في هذه الورقة، و هي الجنس، السن، المستوى التعليمي، مستوى الدخل، مكان الإقامة، نلحظ أن نسب الاتفاق النسبي و المطلق، كما نسب عدم الاتفاق النسبي و المطلق لم تنحرف كثيرا عن النسب العامة للعينة ككل. وهذا يعني أن الوعي بضرورة حرية الجسد يخترق مجمل الفئات الاجتماعية الممثلة في العينة بمعدل يفوق 50%.